محادثات جديدة حول اتفاقية التجارة الرقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بدأت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي الجولة الثانية من المحادثات حول اتفاقية التجارة الرقمية الثنائية في محاولة للسعي إلى شراكة أوسع في المجال الرقمي، حسبما ذكرت وزارة الصناعة في سيئول اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة، إنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات، من المقرر أن يناقش الجانبان تفاصيل حول لوائح التجارة عبر الإنترنت وسبل التعاون في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات الشخصية ونقل البيانات، من بين قضايا أخرى.
وفي أكتوبر من العام الماضي، اتفق الجانبان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الرقمية "التي من شأنها أن توفر اليقين القانوني للشركات والمستهلكين المشاركين في التجارة الرقمية، وتعزز حمايتهم في المعاملات الرقمية، وتعزز بيئة مفتوحة وحرة وعادلة عبر الإنترنت".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء