6 شركات تستدعي نحو 55 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب في المكونات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سول (د ب أ)
تعتزم شركة هيونداي موتور، وتسلا كوريا، بالإضافة إلى أربع شركات أخرى لتصنيع السيارات، استدعاء ما يقرب من 55 ألف سيارة بسبب عيوب في مكوناتها، حسبما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشركات الست، بما في ذلك شركة كيا كورب، وفورد سيلز آند سيرفيس كوريا، وجي إس جلوبال كورب، وبومهان موبيليتي، ستقوم باستدعاء طوعي لما إجماليه 54 ألفاً و792 وحدة من 19 طرازاً مختلفاً، وفقاً لبيان وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل.
وقال البيان إن المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء تشمل مشاكل في برامج الكاميرا الخلفية في سيارة الدفع الرباعي الرائدة من تسلا موديل إكس، ونظام معيب لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز «إي في 6» الكهربائي بالكامل من كيا، ونظام معيب لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز آيونيك 5 الكهربائي من هيونداي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيونداي موتور
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت