الخليفي يشيد باللاعب الأردني عبدالله شلباية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعد مشاركة شلباية في البطولة دليلاً على النمو المستمر والاهتمام برياضة التنس في المنطقة، حيث توفر قطر، من خلال مرافقها الرياضية المتطورة مثل مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش
أشاد ناصر بن غانم الخليفي، رئيس الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، بمشاركة اللاعب الأردني الشاب عبد الله شلباية في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، واصفًا إياها بالناجحة رغم خروجه من الدور الأول بعد مواجهة مثيرة ضد البطل الأسترالي أليكسي بوبرين المصنف الـ46 عالميًا.
اقرأ أيضاً : الاصابات تضرب تشكيلة الوحدات قبل مواجهة الرمثا
وفي تصريحات صحفية، أكد الخليفي أن تواجد شلباية في البطولة للعام الثاني على التوالي يعد مكسبًا كبيرًا ومفيدًا له على الجانب الفني، لا سيما مع الاحتكاك بلاعبين مصنفين عالميًا واكتساب خبرات قيمة تساهم في تحسين تصنيفه العالمي.
أشار رئيس الاتحاد القطري إلى أن اللاعب الأردني قدم أداءً مميزًا في المجموعة الافتتاحية من المباراة، مما يعكس التطور الكبير في مستواه وقدرته على منافسة اللاعبين المصنفين عالميًا.
"يسرني رؤية عبدالله يتواجه مع واحد من أفضل 50 لاعبًا في العالم هنا في قطر، وهذا ما نسعى إليه دائمًا عند إرسال بطاقات الدعوة للمشاركة في بطولتنا، حيث نهدف إلى استغلال مكانتنا لمساعدة اللاعبين الشباب من المنطقة على الحصول على خبرات قيمة"، كما أضاف الخليفي.
كما لفت إلى الدعم والتشجيع الكبير الذي حظي به شلباية من قبل الجمهور، مؤكدًا على أن دولة قطر نجحت خلال العشر سنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للرياضة، وأثبتت قدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.
وتعد مشاركة شلباية في البطولة دليلاً على النمو المستمر والاهتمام برياضة التنس في المنطقة، حيث توفر قطر، من خلال مرافقها الرياضية المتطورة مثل مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، الفرصة للرياضيين المحليين والعالميين لصقل مهاراتهم والمنافسة على أعلى مستوى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تنس كرة التنس شلبایة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي