بينها خفض الانبعاثات الكربونية.. تشخيص اقتصادي لـ"مزايا" استخدام الطاقة الشمسية بالعراق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين الخبير الاقتصادي، بسام رعد، اليوم الاربعاء، مزايا تحول العراق الى استخدام الطاقة الشمسية، فيما أكد ان العراق بدأ يخطو خطواته الأولى نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال رعد، في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنظر إلى مشهد الطاقة الحالي نلاحظ وجود مزيج متنوع من مصادر الطاقة المتجددة وتشهد الطاقة الشمسية نمواً ملفت في أنحاء متعددة في العالم"، مبينا ان "هذا النمو يرتبط بعوامل متعددة ويأتي في مقدمتها اقتصاديات الميزة النسبية".
وأضاف، أن "العراق يعد من البلدان التي تمتلك ميزة نسبية في مجال توليد الطاقة الشمسية حيث يتمتع البلد بمتوسط ساعات شروق شمسية هي الأطول خلال السنة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، ان "التوجه نحو الطاقة الشمسية المتناقصة فإن كلفتها يعزز أمن الطاقة الوطني وتنويع مصادرها عبر خلق مزيج متنوع ومرن ويدعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة من خلال تقليل واردات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من الخارج والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية خصوصا وان أزمة تغير المناخ وانعكاساتها السلبية باتت حقيقية لا يمكن إنكارها بالنسبة للبلد".
وبين رعد، أن "التحول لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال إحلال الطاقة الشمسية ينسجم مع أهداف الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ، إلا أن فرص إحلال الطاقة الشمسية في عمليات إنتاج الكهرباء يتعلق بدرجة كبيرة بالقدرة المالية للحكومة على تغطية تكاليف عملية الإحلال".
واشار الى، أن "مجموعة من المبادرات لدعم فرص استخدام وسائل الطاقة الشمسية أطلقت مؤخرا، وفي مقدمتها مشروع الطاقة المتكامل مع شركة توتال انيرجز الفرنسية حيث يعد مشروع العقد الرابع إضافة جيدة لقطاع الطاقة المتجددة من خلال استثمار الطاقة الشمسية بطاقة (1000) ميغا واط".
وتابع، أن "العراق بدأ يخطو خطواته الأولى نحو الاقتصاد الأخضر فالتوجه نحو الطاقة الشمسية يساهم في توفير إمدادات مستدامة من الطاقة الكهربائية وتقليص التلوث البيئي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلص اجتماع لجنة توجيهية للبنك الدولي إلى ضرورة دعم مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والنووية، وتمكين وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الطاقة، لكنه أكد استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين ومساندة حقوق النساء، فيما يبدو أنه رد على وزير أميركي طالب بدعم التنمية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن صندوق النقد والبنك الدوليين يعانيان من "توسع المهام"؛ ما أبعدهما عن مهمتهما الأساسية وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي، والتركيز على قضايا أخرى مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين.
وفي 2022، أطلق البنك الدولي مبادرة "تسريع المساواة بين الجنسين" لتعزيز النساء والفتيات. ويرى البنك أن انخراط النساء في سوق العمل، وتمكينهن اقتصاديًا؛ يسهم في دفع التنمية الاقتصادية للدول، وأصدر تقارير عدة تدعم وجهة النظر تلك.
ويقطن أفريقيا أكبر عدد من المحرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفي إطار إنتاج الطاقة ومساعدة المحرومين منها، دعا بيان صادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي) إلى العمل على توفير الطاقة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
وقال البيان: "نحن نحث مجموعة البنك الدولي على اكتشاف مزيد من الخيارات لزيادة معدل الوصول إلى طاقة موثوقة ورخيصة؛ منها دعم الطاقة النووية".
ترحيب أميركي
رحّب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بما توصلت إليه لجنة البنك وصندوق النقد الدوليين، في اجتماع انعقد أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بتعزيز الطاقة النووية والوقود الأحفوري.
وقال الوزير، الذي كرر مطالبه بشأن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري: "يجب التركيز على توفير الطاقة الرخيصة بدلًا من تمويل مشروعات المناخ المشوهة". وحث الوزير الأميركي البنك الدولي على تعزيز إنتاج الغاز وكل مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.
وقالت لجنة التنمية للبنك والصندوق الدوليين، إنها ستخصص 45% من قروضها لتغير المناخ في العام المالي المقبل (2026)، لكن هذا سيتوقف على طلبات العملاء للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ بما فيها تعزيز الوصول إلى الكهرباء، وحلول النقل الموثوق والكفء، والتنوع البيئي، وإنتاج الغذاء المستدام، ومشروعات التكيف مع المناخ.
ورغم أن البيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي)، أكد استجابته لوزير الخزانة الأميركي لدعم مصادر الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري، إلا أنه كشف عن إصرار على الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعا لمزيد من الجهود في هذا الإطار.
وقال البيان: "إننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لبرامجها التي تُوسّع الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال، بما في ذلك عملها على توفير رأس المال لـ80 مليون امرأة إضافية والشركات التي تقودها نساء، وتعزيز رأس المال البشري للنساء والفتيات".
ألمانيا ترفض وروسيا تؤيد
بدت ألمانيا في مقدمة الداعين إلى الحفاظ على هذا دعم البنك الدولي لحقوق النساء والتمويلات المناخية؛ إذ قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز، للصحفيين: "إننا شددنا على تضمين قضايا جوهرية مثل حقوق النساء والمناخ خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين الصندوق والبنك".
وأضافت "أنني أصّر على تعزيز حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديًا، والاهتمام بمخاوف تغير المناخ، حتى مع ضغوط أميركا على البنك الدولي للتراجع عن تحقيق هذه الأهداف".
ولوّحت شولتز باستعمال قوة أوروبا التصويتية في قرارات البنك الدولي قائلة: "لدى دول أوروبا 23% من قوة التصويت، مقابل 16% لأميركا.. لقد حددنا خطة البنك لعامين ويجب أن نلتزم بها".
ورغم ذلك؛ فقد أوضح مشاركون في مناقشة اللجنة أن أميركا لم تُبدِ رأيها في بداية الاجتماع كما جرت العادة، كما أن وجهة نظرها لم تحظَ بدعم يُذكر باستثناء روسيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية