فورين بوليسي: بريطانيا تحارب التطرف بطريقة خاطئة

نشرت مجلة "فورين بوليسي"، مقالا  لمدير مركز ماثيو ريدجواي لدراسات الأمن الدولي وأستاذ الشؤون الدولية في جامعة بيتسبرغ، مايكل كيني، شدد فيه على أن بريطانيا تحارب التطرف بطريقة خاطئة.

وقال كيني، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن الحظر المفروض على حزب التحرير، الذي يمارس نشاطا راديكاليا ولكن سلميا في بريطانيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، يتسم بقصر النظر بقدر ما يؤدي إلى نتائج عكسية.

فمن غير المرجح أن يمنع الحظر أعضائها من متابعة نشاطهم، ولكن سيجعل من الصعب على السلطات البريطانية مراقبتها، كما يضعف الحظر الديمقراطية البريطانية. 

وفي 19 كانون الثاني/ يناير، حظرت الحكومة البريطانية حزب التحرير ووصفته بأنه منظمة إرهابية، ما جعل الانتماء إلى الحزب الذي تأسس في القدس الشرقية عام 1952 على يد تقي الدين النبهاني، وهو عالم إسلامي كرس نفسه لمعارضة دولة إسرائيل المشكلة حديثا وتوحيد العالم الإسلامي ما بعد الاستعمار تحت راية خلافة عالمية، وفقا للتقرير. 

وفي العقود التالية، نما حزب التحرير ليصبح حركة عالمية لها وجود في 45 دولة على الأقل، بما في ذلك أستراليا وكندا والدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبهذا الحظر، يصبح حزب التحرير المنظمة الثمانين المحظورة في بريطانيا، لينضم إلى أمثال تنظيم القاعدة، وحماس، والمهاجرون. 

وأشار الكاتب إلى أنه بدلا من حظر هذه الجماعات الإسلامية واليمينية المتطرفة، ينبغي لبريطانيا وغيرها من الدول الديمقراطية أن تراقبها لضمان عدم انخراطها في العنف السياسي في حين تعمل على تمكين المواطنين من تحدي أيديولوجياتها المتطرفة. 

وقال الكاتب: "التقيت بناشطي حزب التحرير لأول مرة في عام 2007 بمساعدة أحد ضباط مكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن. كنت أقوم بإجراء بحث حول التطرف الإسلامي في المملكة المتحدة، وقد أحضرني ضابط الفرع الخاص كضيف له إلى مؤتمر استمر طوال اليوم في شمال لندن استضافته منظمة حزب التحرير في بريطانيا قضيت اليوم في إجراء مقابلات مع الحاضرين في المؤتمر والاستماع إلى المتحدثين، وفي الأسابيع التالية، أجريت مقابلات مع ناشطي الحزب. وكوني طالبا يدرس ظاهرة التطرف العنيف، قررت في نهاية المطاف أنه ليس من الحكمة استغلال وقتي في قضاء الوقت مع مثقفين مثل هؤلاء. كنت بحاجة للتحدث مع الأشخاص الذين لديهم علاقات أوثق بالعنف السياسي". 

وأضاف: "ثم التقيت بأنجم شودري، الزعيم المحلي للمهاجرين. مثل غيره من نشطاء  المهاجرين، ذهب شودري إلى ما هو أبعد من مجرد الحديث، ليشارك في العمل المباشر في شوارع لندن عبر أكشاك الدعوة – التي تدعو الناس إلى تفسيرهم للإسلام – والاحتجاجات السياسية. كان شودري من المقربين منذ فترة طويلة لعمر بكري محمد، الزعيم السابق لحزب التحرير البريطاني. وعندما غادر بكري بريطانيا في وقت لاحق في أعقاب تفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن، تولى شودري القيادة اليومية للمهاجرين في وقت كان فيه السياسيون البريطانيون يهددون بحظر كلتا المجموعتين". 

ولفت الكاتب إلى أن "السنوات التي أمضيتها في إجراء المقابلات والتسكع مع الناشطين والناشطين السابقين من حزب التحرير والمهاجرين أعطتني فكرة عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما. وتساعد هذه العوامل في تفسير السبب وراء كون قرار الحكومة البريطانية بحظر حزب التحرير أمرا خاطئا. كما أنها توفر دروسا للديمقراطيات الغربية الأخرى التي تكافح من أجل احتواء الإيديولوجيات المتطرفة". 

أنشأ بكري وشودري جماعة "المهاجرين" عندما سئم قادة حزب التحرير العالميين من نشاط بكري الاستفزازي المتزايد، والذي تضمن الدعوة إلى العنف ضد رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور خلال حرب الخليج. وبالنظر إلى هذا التاريخ المؤسسي، فليس من المستغرب أن تشترك المجموعتان في أوجه التشابه الأيديولوجية والعملياتية، وفقا للتقرير. 

وذكر الكاتب أن "كلتا المجموعتين رفضتا ما يسمى بأنظمة القانون والحكم التي وضعها الإنسان، مثل الديمقراطية الليبرالية، لصالح "سيادة" الله وتفسيرهما المسيّس للشريعة الإسلامية. وكانت كلتا المجموعتين تطمحان إلى إعادة الإسلام إلى عصره الذهبي من خلال (إعادة) إنشاء الخلافة من خلال الجهاد الهجومي، حيث يقود الخليفة جيشه لاستعادة الأراضي المتمردة. أدانت المجموعتان الزعماء المسلمين في السعودية وأماكن أخرى ووصفتهم بالكفار، ودعوا إلى انقلاب عسكري في دولة باكستان المسلحة نوويا ذات الأغلبية المسلمة لبدء الخلافة". 

وكانت هناك أيضا اختلافات مهمة بين المجموعتين. تساعد هذه الأمور في تفسير سبب كون الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على المهاجرين في عام 2010 مبررا، في حين أن الحظر الذي فرضته على حزب التحرير في بريطانيا ليس مبررا. وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقها رئيسا الوزراء السابقان توني بلير وديفيد كاميرون بحظر حزب التحرير في عامي 2005 و2010، فإن الحكومة لم تفعل ذلك قط لأن المحامين من وزارة الداخلية لم يكونوا مقتنعين بأن الجماعة تمجد الإرهاب، ناهيك عن التورط فيه. يشير هذا إلى أهمية التمييز بين المجموعات التي لها ارتباطات ذات معنى بالعنف السياسي، مثل  المهاجرين، عن تلك التي لا تفعل ذلك مثل حزب التحرير، وفقا للكاتب. 

وأشار التقرير إلى أنه خلال العقود الأربعة التي نشط فيها حزب التحرير في بريطانيا، لم يكن للجماعة أي علاقة بالعنف السياسي. لم يتم إدانة أي ناشط من حزب التحرير في البلاد بتجاوز الخط من التعبير المحمي قانونا إلى تمجيد الإرهاب، كما لم يتورط أي من أعضائه في هجمات إرهابية داخل المملكة المتحدة أو خارجها. 

وأضاف أنه "في المقابل، شارك عدد من الناشطين والمؤيدين السابقين للمهاجرين في الهجمات الإرهابية. وتشمل هذه العمليات تفجيرا انتحاريا نيابة عن حماس في تل أبيب أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات في عام 2003، والقتل المروع وقطع رأس جندي بريطاني خارج الخدمة في وولويتش في عام 2013، وهجوم بسيارة وطعن عند جسر لندن. وسوق باراه الذي أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة خمسين في عام 2017. ونظرا لارتباطات المجموعة غير العادية بالعنف السياسي داخل المملكة المتحدة وخارجها، ادعى عدد قليل من المراقبين أن حظرها كان خاطئا أو غير عادل - وقد قوبل الحظر بصمت فعلي وحتى بدعم من المسلمين البريطانيين". 

وقد قوبل قرار الحكومة بحظر حزب التحرير بمقاومة أشد، سواء من نشطاء حزب التحرير البريطانيين، الذين تعهدوا بمحاربة الحظر في المحكمة، أو من الناشطين المستقلين والأئمة، الذين أدانوا هذه الخطوة باعتبارها هجوما على حرية التعبير وحرية الارتباط وإضعاف كبير لعتبة الحظر. ويؤكدون أن الحظر يهدف إلى إسكات منتقدي دعم بريطانيا للحكومة الإسرائيلية في حربها ضد حماس في غزة. 

وترد وزارة الداخلية بأن "حزب التحرير يناصر حماس، التي تم تصنيفها نفسها كمنظمة إرهابية محظورة في بريطانيا، في أعقاب هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين غير المقاتلين. وفي إعلانه عن الحظر، أصر وزير الداخلية جيمس كليفرلي على أن حرية التعبير المشروعة لا تشمل الترويج للإرهاب ولا الاحتفال بالأعمال الإرهابية"، حسب تعبيره. 

وكان للحظر حدوده. ويواصل هؤلاء النشطاء أنفسهم نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، وما زالوا يدعمون الخلافة كحل لمشاكل بريطانيا. في عام 2007، عندما سألت أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب التحرير في بريطانيا عما سيحدث إذا تم حظرهم من قبل الحكومة البريطانية، شكك في ما إذا كان ذلك سيكون له تأثير كبير. 

وقال: "نحن حزب يتعامل بالفكر والآراء. ولا يمكنك وقف تدفق الأفكار من خلال حظر الحزب".  وعندما حظرت ألمانيا حزب التحرير في عام 2003، استجاب النشطاء المحليون من خلال إضفاء اللامركزية على عملياتهم، وتشكيل فروع جديدة، وتكييف خطابهم للتركيز بشكل أكبر على الأحداث الجارية بدلا من التركيز على الخلافة. ومن المرجح أن يفعل الحزب في بريطانيا نفس الشيء. 

وقال الكاتب "إن الحكومة البريطانية على وشك اكتشاف ما تعلمه زملاؤها الألمان قبل عشرين عاما: إن حظر المجموعة لا يوقف نشاطها.. لم يغادر النشطاء والمؤيدون السابقون من حزب التحرير في بريطانيا البلاد للقتال مع تنظيم الدولة، ولم يشاركوا في هجمات إرهابية داخل المملكة المتحدة أو خارجها. لقد كان نشاط حزب التحرير في بريطانيا استفزازيا، وأحيانا بشكل متعمد، لكنه كان دائما يقع تحت شعار التعبير المحمي قانونيا - حتى الآن". 

وأضاف أن التغيير في الوضع القانوني لحزب التحرير في بريطانيا لا علاقة له بأي تغييرات أجراها الناشطون المحليون على عملهم أو دعمهم للعنف، بل له علاقة أكبر بالمناخ السياسي المتوتر الذي يجد السياسيون البريطانيون أنفسهم فيه بشأن حرب إسرائيل على حماس في غزة. 

وباعتبارها دولة ديمقراطية ليبرالية، قال الكاتب إن بريطانيا تستطيع التعامل مع التهديد التخريبي الذي يشكله حزب التحرير دون التضحية بالقيم والمؤسسات السياسية للبلاد. وبدلا من أن تحذو حذو الدول الاستبدادية ــ مثل الصين وروسيا ومصر والسعودية ــ التي حظرت حزب التحرير، ينبغي للحكومة البريطانية أن تنظر إلى الديمقراطيات الليبرالية الأخرى التي لم تفعل ذلك، بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة. 

وأشار إلى أن بريطانيا لديها أيضا تقليدها الكبير الخاص بحماية المعارضة السياسية، وهو ما يمكنها الاعتماد عليه في التعامل مع حزب التحرير. وفي ذروة الصراع الأيديولوجي العالمي بين قوتين عظميين خلال الحرب الباردة، لم تجد الحكومة البريطانية قط أنه من الضروري حظر حزب العمال الاشتراكي أو الحزب الشيوعي في بريطانيا. وبدلا من ذلك، فقد سمح لهذه الجماعات وغيرها من الجماعات المنشقة اللاعنفية بالفضاء السياسي للتعبير عن آرائها بشكل سلمي وقانوني، مهما كانت وجهات نظرها متطرفة أو مناهضة للديمقراطية. 

وعندما يُسمح لمثل هذه المجموعات بالمشاركة في سوق الأفكار، فمن الممكن أن يتحداها كثيرون ممن يختلفون معها. على مر السنين، اختلفت مجموعات مختلفة من المسلمين وغير المسلمين في بريطانيا مع حزب التحرير. حتى قبل تجربة تنظيم الدولة، كان حزب التحرير في تراجع في بريطانيا وكان كذلك لسنوات، مثل جماعة المهاجرين.

وقال الكاتب إن حظر حزب التحرير ينطوي على خطر زيادة شعبيته بين الشباب الأكثر عرضة لرسالته. ومن وجهة نظرهم، فإن التحريم يؤكد أن الجماعة يجب أن تكون على "الطريق الصحيح"، لأن المنافقين وغير المسلمين يكرهونها. لقد لعب المهاجرون هذه البطاقة لسنوات. 

وأضاف أنه "كما أوضح لي أحد الناشطين السابقين في حزب التحرير، والذي كان يعمل بنشاط لمواجهة حزب التحرير منذ سنوات، فإن حظر حزب التحرير في بريطانيا من شأنه أن يجعل مهمتي أكثر صعوبة بكثير". كما أنه سيجعل مهمة سكوتلاند يارد أكثر صعوبة. إن الجماعات المتطرفة التي تعمل في العلن يسهل على مسؤولي إنفاذ القانون مراقبتها والتأثير عليها". 

واعتبر الكاتب أن "هذا الدرس يستحق أن نكرره بينما تواصل دول ديمقراطية ليبرالية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، نضالاتها الأيديولوجية ضد مجموعة من المتطرفين، الإسلاميين وغيرهم. بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، ينبغي رسم الخط الأحمر للحظر على العنف. ويجب حظر المتطرفين الذين ينخرطون في العنف السياسي أو يدعمونه بنشاط، حتى لو كان ذلك على حساب خطر دفعهم إلى العمل تحت الأرض، مما قد يجعل مراقبتهم أكثر صعوبة وأكثر بريقا للشباب". 

وشدد على أن "المتطرفين مثل حزب التحرير الذين يحاربون القيم البريطانية أو القيم الغربية الأكبر بشكل سلمي  فلا ينبغي حظرهم. وفي سعيهم لحماية الديمقراطيات الليبرالية من القوى المناهضة للديمقراطية، يتعين على الزعماء السياسيين أن يتجنبوا إضعاف المؤسسات الديمقراطية التي يزعمون أنهم يحمونها. وبحظر حزب التحرير، فإن البرلمانيين البريطانيين فعلوا ذلك على وجه التحديد". 

المصدر: عربي21