المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية الثلاثاء.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "جلوبل ليجل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
اقرأ أيضاً
الأناضول: إسرائيل تحول غزة إلى مختبر أسلحة فتاكة
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.
في منتصف فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني..
وتنفذ إسرائيل عدوانا غاشما على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسلحة إسرائيل غزة بريطانيا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
رغم الاستجابة لشروطها.. شركات الطيران الأجنبية ترفض العودة إلى أجواء إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما تزال شركات الطيران الأجنبية رافضة للتحليق في أجواء إسرائيل رغم الاستجابة لشروطها، فيما يخص قانون خدمات الطيران، الذي يهدف إلى تقليل تعويضات تأخير وإلغاء الرحلات، وفق ما ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.
وصوتت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، الأسبوع الماضي، لصالح تعديل قانون خدمات الطيران، والذي يحمي حقوق المسافرين في حالة تأخر أو إلغاء رحلة، والتعديل كان من شروط شركات الطيران الأجنبية للعودة إلى إسرائيل.
يشار إلى أنه جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، تأخرت وألغيت العديد من رحلات الطيران من وإلى إسرائيل، ما دفع المسافرين إلى مطالبة تلك الشركات بتعويضات مالية باهظة وهو ما رفضته.
ويخفف التعديل شروط التعويض التي يجب على شركات الطيران تقديمها للمسافرين الذين يتم إلغاء رحلاتهم.
وطالبت شركات الطيران الأجنبية بالتغيير بسبب الحاجة المتكررة لإلغاء الرحلات أثناء الحرب والتكلفة العالية لتوفير رحلات بديلة للمسافرين على شركات طيران مختلفة.
وأشارت صحيفة "جلوبس"- في تقرير- إلى أنه رغم موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية والإشارة الإيجابية التي تلقتها شركات الطيران الأجنبية بأن مطالبها قد تم تلبيتها، إلا أن الاستجابة من جانبها كانت ضئيلة حتى الآن.
وتقول مصادر في صناعة الطيران للصحيفة، إنه لا يوجد أي اتصال تقريبا مع شركات الطيران الأجنبية، بهدف استئناف خدماتها إلى إسرائيل.
وفي الوقت نفسه.. فإن وتيرة الأحداث في إسرائيل، وخاصة الهجمات الصاروخية من اليمن، تخلق تحديا جديدا لشركات الطيران.
واضطرت طائرة تابعة لشركة طيران إيجيان اليونانية إلى التوقف في لارنكا في طريقها إلى إسرائيل؛ بسبب صفارات الإنذار التي تحذر من صاروخ قادم.
ووفقا للتقرير، لم يحدد بعد موعد للتصويت النهائي على تعديل قانون خدمات الطيران في الكنيست، ومع ذلك، فإن عودة شركات الطيران الأجنبية ستعتمد بشكل أساسي على استقرار الوضع الأمني.
وينص القانون الجديد على تحمل الدولة 50% من الخسائر التشغيلية لشركات الطيران في حال إلغاء الرحلات لأسباب أمنية.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في إسرائيل "دافيد بيتان"، بأن مشروع القانون لن يتم طرحه للتصويت النهائي إلا بعد التأكد من التزام الحكومة بتعويض الشركات التي تزيد عدد رحلاتها إلى أمريكا الشمالية، مثل "تركيا" و"إسرائيل"، حيث يشكل هذا القرار مخاطرة كبيرة لهما.
وأعلنت شركة "إير فرانس"، التي كانت من بين الداعمين الصريحين للتعديل، أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع إضافي رغم التعديل.
وأوضحت شركات مثل "ريان إير" أن التعديل وحده غير كافٍ لعودتها إلى إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة إعادة فتح مبنى الركاب رقم "1" في مطار بن جوريون للرحلات الدولية.
وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت 90 شركة طيران أجنبية تعمل في مطار "بن جوريون"، بينما انخفض العدد حاليًا إلى 26 شركة فقط.
ورغم إعلان شركة "إير سيشيل" عن استئناف رحلاتها، إلا أنها تشغل عددا محدودا من الرحلات، مما يترك تأثيرا ضئيلا على القطاع.