رغم التعافي.. معدلات البطالة بالمنطقة العربية تواصل الارتفاع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن رغم مواصلة الاقتصادات في منطقة الدول العربية تعافيها بعد جائحة فيروس كورونا، غير أن تعافي سوق العمل بقي متخلفا عن التعافي الاقتصادي ما يتطلب جهودا متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان (التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية - اتجاهات 2024: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل) بقاء معدل البطالة في المنطقة مرتفعا عند 9.
ولفت إلى أن هذا المعدل هو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة "مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية".
كما رجح التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5 بالمئة في العام 2024 مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول غير الخليجية (3.7 بالمئة).
وأشار إلى أن تعافي سوق العمل بعد الجائحة "يبقى متخلفا عن التعافي الاقتصادي" ولا تزال الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية "نادرة".
وقدرت منظمة العمل الدولية في العام 2023 أن 17.5 مليون شخص في المنطقة يريدون العمل ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة.
وأوضح التقرير أن "عدم كفاية أنظمة التعليم وتنمية المهارات أدى إلى عدم التوافق بين المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل وتلك التي يمكن للعمال تقديمها ما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة.
وتطرق التقرير إلى أزمة اللاجئين في المنطقة معتبرا انها تشكل تحديا كبيرا لأسواق العمل وأن سوريا تعتبر أكبر مصدر للاجئين في العالم فيما يعتبر لبنان والأردن من الدول الرئيسية المتلقية للاجئين حيث يستضيفان أكبر عدد من منهم بالنسبة لعدد السكان في العالم.
وقال ان سوريا واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة ما يفرض ضغوطا هائلة على مواردها وبناها التحتية.
وفي هذا السياق قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات "نطلق في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا التحليل لاتجاهات التشغيل وسوق العمل في المنطقة لنحدد من خلاله سبل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في منطقتنا لاسيما من خلال معالجة أوجه عدم المساواة وحماية العمال".
واضافت جرادات ان وضع سوق العمل في الدول العربية "معقد ويحتاج إلى تحرك عاجل" معربة عن املها في ان يساعد هذا التقرير على تحديد الحلول لتعزيز اسواق عمل مزدهرة وعادلة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس وحدة التحليل الاقتصادي والاجتماعي الإقليمية في المنظمة والذي قاد عملية إعداد التقرير طارق حق، أن تعزيز العمل اللائق بما في ذلك بالاقتصاد الأخضر يلعب دورا مركزيا في تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر تقرير منظمة العمل الدولية توصيات تناولت تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تضمنت التوصيات تحسين المهارات ونظام التعليم اضافة الى تعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وسد الفجوة بين الجنسين وتحسين معلومات سوق العمل وحماية حقوق العمال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة منظمة العمل الدولية أزمة اللاجئين سوريا لبنان والأردن سوريا واليمن والعراق منظمة العمل الدولية وسوق العمل سوق العمل العدالة الاجتماعية الاقتصاد سوق العمل المنطقة العربية منظمة العمل الدولية سوق العمل سوق العمل العربي البطالة منظمة العمل الدولية أزمة اللاجئين سوريا لبنان والأردن سوريا واليمن والعراق منظمة العمل الدولية وسوق العمل سوق العمل العدالة الاجتماعية الاقتصاد سوق العمل اقتصاد العمل الدولیة فی المنطقة سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
وفد عراقي يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الدقم- الرؤية
زار وفد تجاري عراقي برئاسة معالي الدكتور محمد ناجي النجار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث اطلع على عدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.
وقدم المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للوفد العراقي شرحًا عن أبرز الاستثمارات في المنطقة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد عكعاك أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب استثمارات بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني في عدد من القطاعات الاقتصادية، مستعرضا أبرز المشروعات الاستثمارية الكبرى في المنطقة مثل مصفاة الدقم وميناء الدقم والحوض الجاف ومحطة تخزين النفط في رأس مركز، موضحا أن الاستثمارات الحكومية في المنطقة شجعت الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار فيها.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ترحب بالمستثمرين العراقيين، مشيرًا إلى العديد من فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية. وقال إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رسَّخت خلال السنوات الماضية مكانتها بصفتها إحدى المناطق الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة العربية خاصة مع إقبال العديد من الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والحديد الأخضر بالمنطقة، مؤكدا أن وجود شركات عالمية في الدقم من شأنه تنمية الأعمال بالمنطقة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والإقليمية.
من جهته، عبر معالي الدكتور محمد ناجي النجار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات عديدة للتعاون بين رجال الأعمال في سلطنة عُمان وجمهورية العراق، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الشراكات التجارية بين الجانبين. وقال: "ما شاهدناه من مشروعات في المنطقة أكدت أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين الشركات العُمانية والشركات العراقية"، موضحا أن الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عديدة، كما أن هناك فرصًا متنوعة للاستثمار في جمهورية العراق، داعيًا الشركات العُمانية للاطلاع عليها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الاستفادة من التجربة العُمانية في تطوير المناطق الاقتصادية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والدخول في استثمارات مشتركة في البلدين الشقيقين. واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتخزين النفط، وأبدى الصندوق رغبته بالدخول في استثمارات في المنطقة.
وزار الوفد التجاري العراقي عددًا من المشروعات في الدقم، واطلع على المخطط العام للمنطقة. وشملت الزيارة مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومصنع كروة للسيارات، ومحطة تخزين النفط الخام برأس مركز، وشركة مرافق، ومحطة تصدير المشتقات البترولية (رصيف المواد السائلة والسائبة) بميناء الدقم.
وجاءت زيارة الوفد العراقي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إطار التعاون بين الجانبين العُماني والعراقي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين وتعزيز الشراكات وزيادة التبادل التجاري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا