مزايا حضانات الفائقين في الجامعات.. 500 جنيه شهريا لكل طالب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
زف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، بشرى سارة لطلاب الجامعات، قائلاً: «لدينا ما يُسمى بحضانات الفائقين في الجامعات المصرية تمنح الطالب شهريًا 500 جنيه»، موضحًا أن هذه الحضانات استقبلت خلال العام الدراسي الحالي 1700 طالب وطالبة.
وأضاف «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحضانات تقبل من 300 كلية ما بين كليات علمية وأخرى علوم إنسانية من 31 جامعة ما بين حكومية وخاصة وجامعة الأزهر، موضحاً أنه يتم قبول الـ5 طلاب الأوائل على كل كلية وفق نتيجة الامتحانات تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.
وأكد مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أنه يتم قبول طلاب الدفعة الثانية والثالثة، أي بداية من شهر أكتوبر حتى شهر مايو في العام الدراسي، موضحاً أن المشروع ممول من الجمعية الشرعية بالقاهرة، ويستهدف توفير بيئة تعليمية للطالب بداية من المراجع العلمية التي يحتاجها خلال فترة الدراسة ومساعدته لحضور ورش ومؤتمرات علمية.
5 ملايين جنيهونوه بأن الغرض من هذه الحضانات توفير كل متطلبات تفوق الطالب، وخلق نوع من التنافس العلمي داخل المجتمع الأكاديمي بين الطلاب الفائقين والذين يسعون للتفوق، مشيراً إلى أن ميزانية هذه الحضانات 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن هذه الحضانات لا توجد في كل من الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك لأنه لا يوجد وحدات تضامن اجتماعي بهذه الجامعات، لأن وحدة التضامن الاجتماعي تشترط وجود 10 آلاف طالب في الجامعة وهو شرط لم يتحقق في الجامعات الجديدة حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الطلاب الكليات المجتمع الأكاديمي التضامن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا