جريزمان يحلم باللعب في «باريس»!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي ليس الوحيد الذي يرغب في المشاركة في دورة الألعاب الأولميبية التي تقام في باريس، من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وإنما هناك نجم آخر يتطلع بشغف لتحقيق هذا الحلم، وهو أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، إذ أبدى هذا الأخير، في حديث لصحيفة «لوموند»، رغبته الشديدة في المشاركة في هذه الدورة، تحت قيادة تيري هنري المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي.
وتنص لائحة دورة كرة القدم في الدورات الأولمبية، منذ دورة لوس أنجلوس 1984، على أنه يجوز للمنتخب الأولمبي أن يستعين بثلاثة لاعبين فوق 23عاماً من المنتخب الأول، للمشاركة في هذه الدورة، ولهذا يحلم جريزمان بأن يكون أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة الذين يختارهم تيري هنري.
وقال جريزمان الذي أُصيب في مباراة فريقه الثلاثاء أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت بفوز الإنتر 1-0، إنه يتمنى من كل قلبه المشاركة في هذه الدورة، وإنه قادرعلى اللعب فيها، رغم أنها تأتي مباشرة بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14يوليو المقبلين.
وأضاف: أحلم بأن أعيش أجواء هذه الدورة، واللحظات الرائعة التي تتخللها.
وشدد جريزمان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، على أنه ينوي مناقشة هذا الأمر مع مسؤولي الأتليتي، ويأمل في أن يسمحوا له بتحقيق حلمه. وقال: سأبذل ما في وسعي من أجل الاشتراك فيها، وسأتحدث مع رؤسائي في أتلتيكو في هذا الأمر في الوقت المناسب، لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون على السماح لي بالمشاركة فيها من عدمه.
وتابع: أمر استثنائي أن أشارك، وحلم حقيقي أتمناه، لأن تمثيل أي منتخب فرنسي شيء رائع، وأنا أحب المنتخب الأولمبي، وأتمنى أن أصنع شيئاً معه، مثلما صنعنا الكثير مع المنتخب الأول. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كيليان مبابي أنطوان جريزمان دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 منتخب فرنسا هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة مبادئ حقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد اليوم الأحد الموافق 27/4/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، و المستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني سيادته على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة و قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.