وزارة الدفاع المصرية تثير تفاعلا بكشف وثائق سرية عن حرب أكتوبر 1973
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت وزارة الدفاع المصرية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد كشفها لأول مرة عن وثائق بعنوان "وثائق حرب أكتوبر 1973 (أسرار الحرب)".
إحدى الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع المصريةCredit: mod.gov.egونشرت وزارة الدفاع المصرية هذه الوثائق على موقعها الرسمي تحتوي على "تفاصيل مهمة متضمنة معلومات دقيقة عن خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر والتخطيط الإستراتيجي العسكري، وما تضمنه من تنسيقات بين الجبهة المصرية والسورية وقبلها تفاصيل عن حرب يونيه 67، و تفاصيل إدارة الحرب حتى وقف النيران والتخطيط لتصفية الثغرة ’الخطة شامل وشامل المعدلة‘، وفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، ودور الإعلام العسكري في حرب 73، والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ودورها ومذكرات القادة"، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام في تقرير.
وأوضحت بوابة الأهرام في تقريرها أن الوثائق المنشورة "تضمنت صورا أصلية تنشر عقب مرور 50 سنة على حرب أكتوبر العام الماضي، وهي الذكرى التي كان من المخطط لها الكشف عن تفاصيل الحرب من قبل جيش مصر المنتصر الذي حقق إنجازا غيّر الموازين الدولية وتم تأجيل الفعاليات بسبب ’طوفان الأقصى‘ وما تبعه من عمليات عسكرية واجتياح قطاع غزة".
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو كان قد اعترف بذكرى حرب أكتوبر العام 2018 بالقول: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. حين اتضحت صحة تلك النوايا ارتكب النسق السياسي خطأ كبيرا حين لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا".
وتابع حينها قائلا: "في نفس الوقت، إسرائيل تتحرك دون هوادة بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أنور السادات الجيش الإسرائيلي الجيش المصري الحكومة المصرية بنيامين نتنياهو تغريدات جمال عبدالناصر حسني مبارك وزارة الدفاع المصریة حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا
أعادت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مطالبها المتعلقة بجوجل إلى الأضواء، حيث تريد الوزارة من جوجل بيع متصفحها الشهير Chrome كجزء من محاولاتها لكسر احتكار الشركة لسوق البحث.
وتشمل هذه المطالب منع جوجل من إطلاق متصفح جديد لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يمنح المستخدمين وقتًا للتكيف مع إدارة Chrome الجديدة بدلًا من التوجه إلى إصدار آخر قد تطلقه جوجل تحت مسمى مختلف.
جوجل تتفوق على آبل.. تكلفة هاتف Pixel 9 Pro أرخص من آيفون 16 برو لتعزيز الأمان في متصفح كروم.. جوجل توظف تلك التقنية تقييد الدفع مقابل التعيين كخيار افتراضيكما تريد الوزارة من جوجل التوقف عن الدفع لأطراف خارجية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على متصفحاتهم، وذلك للحد من سيطرة الشركة على سوق البحث، وصفت جوجل هذه الإجراءات بـ"المتطرفة"، محذرة من أنها قد تهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين.
خفض حدة المطالببيع Chrome بدلاً من Android كانت المطالب الأصلية للوزارة أكثر صرامة، إذ تضمنت بيع نظام التشغيل Android بالكامل.
ولكن بعد مفاوضات، وافقت الوزارة على الاكتفاء ببيع Chrome، مع فرض قيود أخرى تمنع جوجل من ربط Android بخدماتها الرئيسية مثل محرك البحث ومتجر Google Play.
توقعات المحاكمة وردود الفعل المتباينةستعقد جلسة الاستماع في أبريل القادم برئاسة القاضي أميت ميهتا، الذي سبق أن أصدر أحكامًا ضد جوجل بشأن احتكارها للسوق.
وقد أثارت هذه القضية آراء متباينة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحد من احتكار جوجل، فيما يعتبر آخرون أن تفكيك جوجل قد يمنح الشركات غير الأمريكية ميزة غير عادلة.
شفافية أكبر مع المعلنين وحقوق المستخدمينكما طالبت الوزارة جوجل بزيادة الشفافية مع المعلنين على منصاتها، وتقديم خيار لهؤلاء المعلنين لمنع استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.