السوداني يشخص ملاحظات على العقوبات الأمريكية: لن نتخلى عن القطاع المصرفي الخاص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجود ملاحظات حول عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية، فيما أشار إلى استمرار الحكومة بدعم القطاع المصرفي الخاص.
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قطعت شوطا مهما بأن تكون تجارة العراق واضحة رغم التحديات التي تظهر بين الحين والآخر"، مردفا بالقول: "كل تجارتنا تمر اليوم عبر المنصة الإلكترونية ومن خلال تدقيق شركة (كي تو)، أي هناك موثقيه بعمليات التحويل المالي".
وأضاف، أن "ما مصدر من قرارات من الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية، والتي لدينا أكثر من ملاحظة عليها، هي قرارات متعلقة بملاحظات على أداء المصارف في الحكومات السابقة، وليس الحكومة الحالية".
وأكد رئيس الوزراء، أن "التعاملات والتحويلات المالية للتجارة العراقية، خلال الفترة الحالية، تمر عبر منصة إلكترونية واضحة، أمام المؤسسات المالية، لهذا اكتسبت هذه العملية الوثوقية".
وأوضح السوداني، أن "الحكومة مستمرة بدعم القطاع المصرفي الخاص، ولا يمكن التخلي عنه، ونعمل على معالجة كل الملاحظات في أدائه، ونقومه لكي يكون شريكا معنا من أجل عملية التنمية المنشودة في البلد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كندا تتوعد بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن
في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أوتاوا وواشنطن، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض رسومًا جمركية "انتقامية" على الواردات الأمريكية، وذلك ردًا على أي قرار أمريكي بتنفيذ رسوم جديدة على الصادرات الكندية.
أكدت السلطات الكندية أن الرسوم الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ فور تنفيذ الولايات المتحدة إجراءاتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الاقتصاد الكندي من الأضرار الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية المتشددة.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن كندا تفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكية بقيمة 125 مليار دولار كندي (حوالي 92 مليار دولار أمريكي) خلال 21 يومًا، مما يعكس جدية الرد الكندي واستعداده لاتخاذ إجراءات حاسمة.
يأتي هذا التصعيد وسط خلافات تجارية متزايدة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الكندية، مما دفع أوتاوا إلى التهديد بإجراءات مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر النزاعات التجارية بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والتي تم تحديثها لاحقًا لتصبح اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى اضطرابات في الأسواق التجارية بين البلدين، حيث تعتمد كندا بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات الصلب، الألومنيوم، المنتجات الزراعية، والسيارات.
وفي حال تنفيذ الرسوم الجمركية من كلا الطرفين، قد تتأثر سلاسل التوريد والتكاليف التجارية، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات في كل من كندا والولايات المتحدة.
على الصعيد السياسي، تواجه حكومة جاستن ترودو ضغوطًا داخلية للرد بقوة على أي تصعيد أمريكي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية في كندا.
اقتصاديًا، يحذر خبراء من أن هذه الحرب التجارية قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات والتوظيف في القطاعات المتضررة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
مع تصاعد التوترات التجارية، يترقب الجميع ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها بفرض الرسوم الجديدة، وما إذا كانت أوتاوا ستنفذ بالفعل ردها الانتقامي.