أستاذ في القانون الدولي: الموقف الأمريكي بشأن حرب غزة تغير بشكل ملحوظ
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن التحرك من قبل عدد من الدول والوقوف أمام محكمة العدل الدولية والاستشهاد بهم في الممارسات الإسرائيلية، هو تحرك استراتيجي وسيكون له دور تاريخي، مشددًا أن القضية الفلسطينية تحقق الآن شوطا مهما جدًا، وهو أن محكمة العدل الدولية ستعطي رأيها في القضية.
وأوضح «بودن»، خلال حواره عبر «زووم»، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن القرار الذي سيصدر من محكمة العدل الدولية سيكون له تأثير كبير جدًا، ولن تكون إسرائيل قادرة على مخالفة هذا القرار أو أي دولة أخرى، متابعا: «الموقف الأمريكي بشأن حرب غزة تغير بشكل ملحوظ».
وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تبني كل سياساتها الداخلية والخارجية على أساس القانون الدولي وتدعم أوكرانيا بدعوى وجود خرق للقانون الدولي، مؤكدًا أنه لا يجب التنازل عن هذه الأرضية المشتركة في التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة، والكلمة الفصل لابد أن تكون لمحكمة العدل الدولية، منوهًا بأن إسرائيل في التسلسل وتغرد خارج السرب ولا تحترم القانون الدولي.
وأشار إلى أن سيكون هناك تناغم بين ما تقوم به جنوب أفريقيا والجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في تطور مستمر ويجب أن يكون هناك ضغط إيجابي في هذا الاتجاه، موضحًا أن أمريكا ككل الدول لا يمكنها أن تتجاهل قرارات العدل الدولية ولم تتخذ أي خطوة ضد تنفيذ قرار العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة الحرب الفيتو القانون الدولی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.