هيئة التجارة البحرية البريطانية: نشاط متزايد لتحليق المسيّرات غربي الحديدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن نشاط متزايد لتحليق المسيرات على بعد 40 ميلا غرب مدينة الحديدة اليمنية، المنطقة التي يشن منها الحوثيون هجماتهم على السفن.
وقالت الوكالة في منشور عبر منصة x إنها تلقت تقريرا عن "نشاط متزايد لتحليق المسيرات على بعد 40 ميلا غرب مدينة الحديدة اليمنية"، المنطقة التي يشن منها الحوثيون الهجمات على السفن وخطوط الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية.
UKMTO Advisory
SECURITY NOTIFICATIONhttps://t.co/K4BU9BXRPD#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/TJKZPcEa0E
UKMTO Advisory
SECURITY NOTIFICATIONhttps://t.co/K4BU9BXRPD#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/TJKZPcEa0E
ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، أعلن الحوثيون استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارهم بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي 12 يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع الجماعة في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في المنطقة، مؤكدا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن البحر الأحمر الحوثيون صنعاء طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال الإحلال والتجديد، وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم، الذي بين شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، لطبيعة الشيوع وبالتوازي.
وأجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي، طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري