كندا تلغي مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تقرر أن كندا ستلغي خططها لتقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
كن جزءًا من الحرس الملكي السعودي.. إليك شروط التقديم والرابط الرسمي كندا: على الصين أن تلعب دورا للحفاظ على أمن البحر الأحمروقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية المحتملة لسياسات إسرائيل وممارساتها الإجرامية في المنطقة.
ومع استمرار القضية هذا الأسبوع في ظل الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، قررت كندا التراجع عن الموقف الذي اتخذته منذ يوليو من العام الماضي.
وتشير وزارة الخارجية الكندية إلى أن التقديم الشفهي لم يكن ضروريًا، حيث أن موقف الحكومة لا يزال مناسبًا ولم يتغير.
وفي مذكرة مكتوبة من الصيف الماضي، أشارت كندا إلى أنه ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس الجمعية العامة، أن يساهم في التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض.
وتحث كندا المحكمة على عدم إصدار رأي استشاري، خشية أن يعرقل ذلك جهود التوصل إلى حل الدولتين.
وقد طُلب من المحكمة لأول مرة في ديسمبر 2022 تقديم رأي استشاري منفصل عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كندا محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر مطلعة قولها، إنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في اليوم الثاني من فترة ولاية ترامب، في 21 من الشهر الجاري، وستكون عقوبات شخصية على موظفي المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، وكذلك على المؤسسة نفسها".
وقالت الصحيفة، إن "الهدف هو تصنيف المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي، تماما كما تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية حول العالم، بعد هذا التصنيف، الذي يُسمى باللغة المهنية التصنيف (Designation)، ستفرض قيود شديدة على كل من يشارك في عمل المحكمة".
وقالت المصادر، إن "العقوبات ستتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل مع موظفي المحكمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات أمريكية مشابها للطريقة التي فرضت بها الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على العديد من المواطنين الإسرائيليين".
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصادر، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيمنعون من القيام بالعمليات الأساسية في حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، باستثناء العمليات الحيوية مثل شراء الطعام، سيتم تجميد حياتهم الاقتصادية، إضافة إلى تجميد الأصول الخاصة لموظفي المحكمة وللمؤسسة نفسها في الولايات المتحدة.
كما ستسعى الإدارة المقبلة، إلى جنب العقوبات الأمريكية، إلى أن توضح حلفاء الولايات المتحدة أنهم لا ينوون التعاون مع أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
يأتي هذا ردا على دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "لكل الدول الأعضاء في ميثاق روما للامتثال لأوامر الاعتقال".
وبينما تعمل الإدارة الأمريكية في الاتجاه المعاكس، في محاولة لجمع حلفاء أمريكا للتأكيد على أنهم لن يتعاونوا مع الأوامر، بهدف السماح للمحكمة بالانسحاب من القرار في إطار إجراءات الاستئناف، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الخطوات الأمريكية هو السماح للمحكمة بالانسحاب من أوامر الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، كما يأملون أنه في أحد إجراءات الاستئناف، سيتمكن المدعي العام كريم خان أو القضاة من العثور على التفسيرات القانونية لإلغاء الأوامر".
وأوضحت الصحيفة، أنه الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها محكمة لاهاي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت كتهديد للأمن القومي الأمريكي.
كما أن هدف هذه الأوامر هو تقويض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الوسائل العسكرية ضد التهديدات في جميع أنحاء العالم. وقد قال العديد من أعضاء فريق ترامب وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم يرون أن الولايات المتحدة ستكون التالية بعد إسرائيل في التعرض لمثل هذه الأوامر، ولذلك يعتبرون أن هذه الأوامر ضد المسؤولين الإسرائيليين تُعامل كما لو كانت قد أُصدرت ضد قادة وضباط أمريكيين.
وقال السيناتور توم كوتون، الذي سيرأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ اعتبارا من الأسبوع المقبل، إنه يعتبر أن "محكمة لاهاي هي ساحة قتال (محكمة ميدانية) وكريم خان هو متعصب مجنون، ويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر غير القانونية".
وأضاف، "اسمحوا لي أن أذكركم جميعًا: القانون الأمريكي ضد محكمة لاهاي معروف بقانون غزو لاهاي، وهناك سبب لذلك. فكروا في الأمر".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق