أين جثة صدام حسين؟.. زيباري يكشف تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بعد مرور 18 عاما على إعدامه، تظل العديد من الأسئلة تحوم حول مصير جثة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومكان دفنها.
وفيما يتعلق بوجود موقع معروف لقبره، أفاد وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، أن أقاربه طلبوا إعادة الجثة لدفنها في تكريت.
وأشار زيباري إلى أن السلطات العراقية أصدرت قرارا بالمواقفة في ذلك الوقت، لكن الكثير من الشائعات نشأت وانتشرت بعد ذلك.
ولم يتمكن زيباري من التأكد مما إذا كانت جثة الرئيس الراحل لا تزال في العراق أم أنها تم نقلها من قبل عناصر بعثية في وقت لاحق.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن بعض أنصار صدام، بما في ذلك ابنته رغد، يعتقدون أن الجثة تم نقلها خارج البلاد لتجنب تدنيسها على يد خصومه.
وأعرب زيباري عن استيائه من طريقة إعدام الرئيس العراقي السابق في 30 ديسمبر 2006، واعتبرها مخزية وغير ملائمة للمنصب الذي كان يشغله، على الرغم من الجرائم التي ارتكبها ضد العراقيين.
وقال في مقابلة مع "الشرق الأوسط" : "طريقة إعدامه وتوقيته كانا أمرين مخزيين حقيقة، رغم كل الجرائم التي حُوكم عليها، فإن هذه الطريقة البشعة أعطته مكانة لا يستحقها".
وأكد المسؤول السابق أن طريقة القصاص لم تكن نبيلة بل بشعة، مما جعل بعض الناس يعتقدون أنه تعرض للظلم أو الغدر، مشيرا إلى أنه لم يلتقِ بصدام حسين، وأن الأخير قتل ثلاثة من إخوانه بسبب نشاطهم السياسي المعارض.
وبخصوص ندمه على تغيير النظام البعثي السابق، أجاب بالنفي، مؤكدا أنه كانت هناك فرصة حقيقية لتحويل العراق إلى قصة نجاح في المنطقة، خاصة مع الدعم الدولي والعربي والإسلامي، والتي كانت متاحة في ذلك الوقت.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بأسيوط عن مفاجآت مثيرة بواقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.