انخفاض الدولار على نطاق واسع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
انخفض الدولار على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض عالمي في عوائد السندات، بينما كافح الجنيه الاسترليني للاحتفاظ بمكاسبه بعد تعليقات متشائمة من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشأن توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي.
وانخفضت العملة الأمريكية إلى ما دون 150 ينا في التعاملات الآسيوية المبكرة ووصلت في أحدث تعاملات إلى 149.
93 ينا مما أعطى العملة اليابانية بعض المساحة للتنفس بعد أن ظلت قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر في الجلسات السابقة.
في الماضي، كان المتداولون ينظرون إلى الرقم 150 كخط في الرمال يمكن أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية في العملة، كما كان الحال في أواخر عام 2022.
وجاء الانخفاض في الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تماشيا مع نظيراتها العالمية.
جاء ذلك في أعقاب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو - وكلها أدت إلى انخفاض العائدات المحلية مع زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية هذا العام.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الكندي عند 1.3525 مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.03٪ إلى 1.0809 دولار.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.05.
ومع ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي هو ملك البنوك المركزية، وسيوفر محضر اجتماع السياسة الأخير المقرر عقده في وقت لاحق يوم الأربعاء مزيدًا من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
ويقوم المتداولون حاليًا بتسعير ما يقرب من 90 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وفي أماكن أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.2622 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2668 دولار في الجلسة السابقة، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الدولار على نطاق واسع.
قال بيلي محافظ بنك إنجلترا يوم الثلاثاء إنه مرتاح لمراهنة المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني ينتعش بعد سقوطه في الركود في أواخر عام 2023.
وأدى ذلك إلى انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو في حوالي شهر وانخفاض عائدات السندات البريطانية.
وفي الأسفل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.06% إلى 0.6553 دولار أمريكي، دون تغير يذكر بعد أن أظهرت بيانات محلية يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار الأجور في البلاد بنسبة 0.9% في ربع ديسمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6167 دولار أمريكي.
فشلت كلتا العملتين، اللتين تستخدمان غالبًا كوكلاء سائلين لليوان الصيني، في الحصول على دفعة كبيرة في الجلسة السابقة بعد أكبر تخفيض على الإطلاق في الصين لسعر الفائدة على الرهن العقاري القياسي في محاولة لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد والاقتصاد الأوسع.
وفشلت هذه الخطوة في إثارة الكثير من الإثارة لدى المستثمرين، حيث قال الخبراء إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.
وانخفض اليوان في الخارج بشكل طفيف في الآونة الأخيرة عند 7.2033 للدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.