المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.
ورفعت مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
بيد أن المحامين الذين رفعوا الدعوى أعلنوا أمس أن المحكمة رفضتها، وأكدوا أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن لندن منحت في السنوات القليلة الماضية لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية.
"رخصة للقتل"
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رئيس مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين قوله إن قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعليا تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام.
وأشارت الصحيفة إلى وثائق محكمة تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي وأظهرت أن مستشارين قانونيين بوزارة الخارجية البريطانية لم يتوصلوا إلى أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على غزة.
يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل.
كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
26 أبريل.. نظر دعوى حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة 26 أبريل المقبل، لنظر دعوى قضائية تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصف بـ"المتطرف والرجعي"، ومسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد مقيم الدعوى أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
كما أشار إلى أن فدوى مواهب - بعد اعتزالها الاخراج الفني - تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالبت الدعوى بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
وقد وُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.
اقرأ أيضاًقبل الترويج في السوق السوداء.. ضبط أكثر من 16 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
ضربها حتى الموت.. خلافات زوجية تنتهي بمقتل ربة منزل على يد زوجها في البحيرة
بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل