أثار قرار المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأميركية، الجمعة، بأن الأجنة المجمدة هي أطفال، ويمكن تحميل شخص ما المسؤولية عن تدميرها، الكثير من الجدل القانوني والاجتماعي والطبي، وذلك وسط مخاوف من أن تطبق ولايات أخرى نفس القرار.

ووفقا لموقع "أكسيسوس" الأميركي، فإن قرار المحكمة جاء ردًا على قضيتي "قتل غير مشروع" تم رفعهما ضد عيادة خصوبة متنقلة عام 2021، بعد أن زُعم أن مريضًا كسر ثلاجة لحفظ أجنة مجمدة ودمر بعض الأجنة.

واعتبرت المحكمة أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال، وأن ذلك ينطبق أيضًا على الأجنة المجمدة، مما يمنح البويضات المخصبة نفس الحماية التي يتمتع بها الأطفال بموجب قانون "القتل غير المشروع للقاصر".

وفي معرض تعليقها على ذلك الحكم، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للعقم، بارب كولورا، إن قرارات المحكمة ستكون لها "عواقب وخيمة" على 1 من كل 6 أشخاص يعانون من العقم، والذين يحتاجون إلى التلقيح الصناعي لتكوين أسرة.

وقالت إن من بين الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، هو كيفية تأثير الحكم على الأسر التي لديها حاليا أجنة مخزنة في عيادات الخصوبة الخمس بالولاية.

وفي مذكرة قدمت إلى المحكمة العام الماضي، حذرت نقابة الأطباء في ولاية ألاباما من أن صدور مثل تلك الأحكام سيعني زيادة التعرض لدعاوى القتل الخطأ التي في أحسن الأحوال من شأنها أن تزيد تكاليف التلقيح الصناعي بشكل كبير.

دراسة تربط بين سرطان الثدي والتخصيب المجهري قالت دراسة استرالية إن خضوع النساء للتخصيب المجهري في سن مبكرة يجعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت النقابة: "الأمر الأكثر خطورة هو أن زيادة خطر التعرض القانوني قد يؤدي إلى إغلاق عيادات الخصوبة في ألاباما، وانتقال المتخصصين في الخصوبة إلى ولايات أخرى لممارسة عملهم".

في المقابل، أشادت ليلى روز، رئيسة ومؤسسة منظمة "Live Action"، وهي منظمة وطنية مناهضة للإجهاض، بالمحكمة لإظهارها "الوضوح الأخلاقي" في حكمها بأن الأجنة تستحق نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال.

وقالت روز لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "هناك أطفال يتم خلقهم في أطباق بتري (أوعية أسطوانية غير عميقة، مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك، ومزودة بغطاء، يستعملها علماء الأحياء لاستنبات الخلايا)، ثم يتم تدميرهم حسب الرغبة أو يجري استخدامهم في التجارب".

وتابعت:"ليس من المعقول ترك البشر في الجليد، وليس من المقبول تدميرهم، فهم ليسوا سلعا".

وفي سياق متصل، قالت كاتي أوكونور، مديرة سياسة الإجهاض الفيدرالية في مركز قانون المرأة الوطني، إن قرار المحكمة سيعطل على الفور الرعاية الإنجابية في ولاية ألاباما، لأن المستشفيات والأطباء لن يكونوا على دراية بشأن ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم عمله فيما يتعلق بعلاجات الخصوبة.

التلقيح الصناعي يزيد خطر الإعاقات الذهنية خلصت دراسة أسترالية إلى أن الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الإنجاب كالحقن المجهري قد تزيد من مخاطر إنجاب أطفال يعانون من إعاقات ذهنية.

من جانبها، قالت الدكتورة، مامي ماكلين، التي تعمل في إحدى أكبر عيادات الخصوبة في ولاية ألاباما، إن قرار المحكمة "ليس له أي أساس طبي".

وتابعت: "لسوء الحظ، تحولت القضية إلى مسألة سياسية، لكنها في الواقع أمر طبي، ويجب مناقشته على هذا الأساس".

ونوهت إلى أنه إذا لم يتم تعديل القرار، فإن ذلك قد يكلف النساء في الولاية المزيد من المال، لأن بعض الأطباء قد يكونون على استعداد لسحب عدد محدود من البويضات.

وأوضحت أنه في دورة التلقيح الاصطناعي النموذجية، يقوم الأطباء بتحفيز المبيضين لإنتاج أكبر عدد ممكن من البويضات الناضجة، ثم يتم تخصيب تلك البويضات في المختبر، وإذا نجحت العملية  تتحول البويضات المخصبة إلى أجنة.

ونبهت إلى أنه غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى عدة أجنة لإنتاج ولادة حية واحدة.

وأضافت: "في حال جرى تخصيب بويضتين بدلاً من 10 بويضات، فقد لا ينتهي بنا الأمر إلى الحصول على أي أجنة أو قد نحصل على جنين غير صحي، وهذا يعني الطلب من العملاء سحب مزيد من البويضات وتكرار العملية كل فترة وصولا إلى النتائج المطلوبة، وذلك سيعني مزيدا من الأموال".

وأضافت ماكلين أنها تشعر بالقلق من أن شركات التأمين قد ترفض تحمل هذه التكاليف، كما أنها تشعر بالقلق من أنه سيكون من الصعب إقناع  المزيد من الأطباء بالعمل في الولاية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی ولایة ألاباما التلقیح الصناعی قرار المحکمة إن قرار

إقرأ أيضاً:

أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي

حمص-سانا

منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.

وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.

وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.

ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.

ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
  • وزير سابق يدعو إلى فتح الباب أمام المهاجرين الأجانب لمواجهة تراجع الخصوبة بالمغرب
  • أمر قضائي لإدارة ترامب بالحفاظ على رسائل سيغنال بشأن هجوم الحوثيين
  • أمريكا.. تحرك قضائي بعد فضيحة "رسائل سيغنال" بشأن هجوم اليمن
  • تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
  • أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
  • زينة تلاحق أحمد عز قضائيًا بعد مشاركته في إعلانات رمضان
  • سلطات الهجرة الأمريكية تعتقل طالباً إيرانياً في جامعة ألاباما
  • 24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي