مبيعات السيارات تدعم صادرات اليابان لتفوق التوقعات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة، والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.
وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح لرويترز، أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في عشرة أشهر.
وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 بالمئة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءا في يناير/ كانون الثاني.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين الأضعف قد لعب دورا أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلا من أن يلعب دورا أقوى في الطلب.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، "الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية".
وجاءت مجموعة المؤشرات هذه في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن اليابان تتجه بشكل غير متوقع نحو الركود في الربع الرابع، وتفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
وتزايدت التكهنات منذ العام الماضي بأن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من مارس/ اذار أو أبريل/ نيسان، إذا ارتفع نمو الأجور والأسعار بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أثارت البيانات الضعيفة الأخيرة مخاوف من أن الشركات اليابانية قد تصبح مترددة في زيادة الأجور بما يكفي لتحقيق تضخم مستقر ومستدام في بلد يهيمن عليه انكماش الأسعار منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأظهرت بيانات التجارة أيضا انخفاض الواردات 9.6 بالمئة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 بالمئة.
وسجل الميزان التجاري عجزا بـ 11.73 مليار دولار، مقابل متوسط تقديرات بـ 12.8 مليار دولار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحسم قرار رسوم السيارات الصينية بهذا الموعد
يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت، الجمعة المقبلة، على ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنحو 45 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.
ونقلت وكالة بلومبرغ، السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، مضيفا أن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.
وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلا وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.
ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.
وتوشك المفوضية الأوروبية على الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 بالمئة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 بالمئة.
وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 بالمئة من سكانه.