ارتفاع أسعار النفط مع ضعف توقعات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مع موازنة المستثمرين، بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج، والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.15%، إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 9 سنتات، أو 0.
وأدت بيانات التضخم الأمريكية، الأسبوع الماضي، إلى تراجع التوقعات، حيث يتوقع الاقتصاديون، خفضا لتكاليف الاقتراض في يونيو، فيما أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية، ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير والبنزين. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط البحر الأحمر الفائدة الأمريكية العقود الاجلة
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.