مهران: مرافعة مصر أمام العدل الدولية ستفضح جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن مصر ستترافع اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية في جلسة استماع حول الرأي الاستشاري بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، مشيرًا إلى أنها ستركز على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومباديء القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها سلطات الإحتلال.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المرافعة المصرية ستركز بشكل خاص على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 75 عامًا وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا وما خلفه من كوارث إنسانية، حيث سيتم التطرق إلى جوانب التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة والقدس المحتلتين وكذلك حصار وقصف قطاع غزة باستمرار، الذي تسبب في تدمير الاقتصاد والبنية التحتية بشكل كامل للقطاع، ما أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانتشار الامراض.
وتابع، أستاذ القانون الدولي: مصر ستسلط الضوء على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين، ما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا بين النساء والأطفال بهدف توعية الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي بحجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوضع غير المقبول إطلاقًا.
وأشاد مهران بالموقف المشرّف لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وخاصةً أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: تجسد مصر موقف الضمير العربي والإنساني إزاء معاناة الشقيق الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، فهي الناطق الأمين والممثل الصادق لتطلعات شعب فلسطين في الحرية والاستقلال.
واختتم حديثه قائًلا" بفضل الموقف المصري الداعم والمناصر طوال عقود من الزمان، ظل العالم يسمع صوت فلسطين ويتعرّف على معاناتها رغم كل محاولات إسكات هذا الصوت،مشددًا على أن مصر ستظل الأمينة على فلسطين وقضيتها العادلة مهما طال الزمن، فالقضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى بالنسبة لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني محمد مهران
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية