مهران: مرافعة مصر أمام العدل الدولية ستفضح جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن مصر ستترافع اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية في جلسة استماع حول الرأي الاستشاري بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، مشيرًا إلى أنها ستركز على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومباديء القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها سلطات الإحتلال.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المرافعة المصرية ستركز بشكل خاص على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 75 عامًا وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا وما خلفه من كوارث إنسانية، حيث سيتم التطرق إلى جوانب التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة والقدس المحتلتين وكذلك حصار وقصف قطاع غزة باستمرار، الذي تسبب في تدمير الاقتصاد والبنية التحتية بشكل كامل للقطاع، ما أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانتشار الامراض.
وتابع، أستاذ القانون الدولي: مصر ستسلط الضوء على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين، ما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا بين النساء والأطفال بهدف توعية الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي بحجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوضع غير المقبول إطلاقًا.
وأشاد مهران بالموقف المشرّف لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وخاصةً أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: تجسد مصر موقف الضمير العربي والإنساني إزاء معاناة الشقيق الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، فهي الناطق الأمين والممثل الصادق لتطلعات شعب فلسطين في الحرية والاستقلال.
واختتم حديثه قائًلا" بفضل الموقف المصري الداعم والمناصر طوال عقود من الزمان، ظل العالم يسمع صوت فلسطين ويتعرّف على معاناتها رغم كل محاولات إسكات هذا الصوت،مشددًا على أن مصر ستظل الأمينة على فلسطين وقضيتها العادلة مهما طال الزمن، فالقضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى بالنسبة لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني محمد مهران
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26