مهران: مرافعة مصر أمام العدل الدولية ستفضح جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن مصر ستترافع اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية في جلسة استماع حول الرأي الاستشاري بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، مشيرًا إلى أنها ستركز على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومباديء القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها سلطات الإحتلال.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المرافعة المصرية ستركز بشكل خاص على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 75 عامًا وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا وما خلفه من كوارث إنسانية، حيث سيتم التطرق إلى جوانب التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة والقدس المحتلتين وكذلك حصار وقصف قطاع غزة باستمرار، الذي تسبب في تدمير الاقتصاد والبنية التحتية بشكل كامل للقطاع، ما أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانتشار الامراض.
وتابع، أستاذ القانون الدولي: مصر ستسلط الضوء على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين، ما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا بين النساء والأطفال بهدف توعية الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي بحجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوضع غير المقبول إطلاقًا.
وأشاد مهران بالموقف المشرّف لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وخاصةً أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: تجسد مصر موقف الضمير العربي والإنساني إزاء معاناة الشقيق الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، فهي الناطق الأمين والممثل الصادق لتطلعات شعب فلسطين في الحرية والاستقلال.
واختتم حديثه قائًلا" بفضل الموقف المصري الداعم والمناصر طوال عقود من الزمان، ظل العالم يسمع صوت فلسطين ويتعرّف على معاناتها رغم كل محاولات إسكات هذا الصوت،مشددًا على أن مصر ستظل الأمينة على فلسطين وقضيتها العادلة مهما طال الزمن، فالقضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى بالنسبة لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني محمد مهران
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
فلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر”.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية”، و”الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وأضاف أبو ردينة: “لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.
وتابع: “حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.
وأردف: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن المنظمة هي “صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.
التوسع الاستيطاني
أبو ردينة، انتقد “التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”، وفق الوكالة.
وقال إن هذا التوسع “غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو إسرائيل منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وزاد أبو ردينة بأن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.
وشدد على أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، و”قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.
والجمعة، قالت هيئة البث إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق الخميس على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية”.
ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية