إسقاط أقساط الدعم السكني لمستفيدي «الضمان» عند وفاتهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
تضمنت التعديلات التي أقرتها الجهات المختصة حول آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مستفيدو الضمان الاجتماعي)، أنه في حال تحسن وضع الفئات المستحقة للدعم السكني فيجوز لهم طلب تملك المسكن المنتفع به، على أن تخصم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (عند موافقتها) قيمة القسط المالي للمسكن، بما يوازي مقابل الانتفاع الذي سدد قبل طلب التملك، وإسقاط ما يتبقى من أقساط على المستفيد في حال وفاته.
وألغت التعديلات شرط إلزام المنتفعين بالدعم السكني من الفئات المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دفع 200 ريال، إذا كان لديهم دخل معاش الضمان الاجتماعي أو إعانة أخرى، وكذلك إلغاء اشتراط دفع 800 ريال للفئة التي لديها أيضاً دخل إضافي، واقترحت التعديلات، أن تتحمل تلك الفئة مبلغاً مقابل الانتفاع دون تحديده، ومنحت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن يضع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ضوابط لتحديد مقابل الانتفاع تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بعد إجراء دراسة تشتمل على حوكمة متكاملة وتحقيق سقف ونسبة من دخل المستفيد للاستقطاع، ويشمل ذلك تخفيض مقابل الانتفاع أو تأجيل الانتفاع، أو الإعفاء عنه.
وشملت التعديلات، منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قائمة بالمحفزات للقطاعات غير الربحية والصناديق والجهات الخيرية والمانحين الراغبين في دعم مبادرة الإسكان الميسر.
وستنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، حيال تقديم حلول لهم، تشمل التملك أو الانتفاع أو الانتفاع المنتهي بالتملك، أو الإيجار المؤقت، أو تقديم الدعم العيني أو المالي أو بهما معاً لهم، أو إلى الجهات غير الربحية وذلك بحسب الإمكانات المتوفرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أقساط الدعم السكني الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان مقابل الانتفاع
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية توضح التعميم المتعلق بآلية التواصل مع المنظمات والوكالات الدولية
دمشق-سانا
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعميم المتعلق بآلية المخاطبات، والتواصل مع المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، والاتحادات العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين، موجه حصرياً إلى المديريات التابعة للوزارة، وينظم إجراءات العمل داخلها.
وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أشارت الوزارة إلى أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، غير معنية بهذا القرار ويستمر عملها، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأكدت الوزارة أهمية احترام عمل الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة، داعية جميع الجهات إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، مع الحفاظ على روح التعاون والتنسيق، بما يخدم الصالح العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات