شراكة تاريخية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومجموعة الطاؤوس
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في مبادرة تاريخية تهدف لتشكيل مستقبل التطور العمراني في السلطنة، وقّعت مجموعة الطاؤوس ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، على اتفاقية شراكة لريادة تطوير وإنشاء أبراج مُتعددة الاستخدامات هي الأولى من نوعها في السلطنة، ضمن مشروع وسط المدينة "الخوير داون تاون" المرتقب.
وستقوم مجموعة الطاؤوس ببناء أبراج متعددة الاستخدامات، مُمَثِّلةً منارةً لمشروع الخوير داون تاون.
ويُعد المشروع جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المنبثقة عن رؤية "عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية التخطيط لمشاريع التطوير والبنية التحتية الجديدة لإتاحة أقصى قدر من الفرص والمحافظة على التراث الطبيعي للبلاد. وصُمِّمَ هذا المشروع الرائد بشكل استراتيجي لإدارة النمو العمراني وتحسين كفاءة خدمات البنية التحتية وتشكيل مجتمعات حضرية حيوية مشتركة.
وأكد معالي خلفان بن سعيد الشعيلي بن مبارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية هذا التعاون، قائلًا: "تُشكِّل هذه الاتفاقية بين وزارة الإسكان ومجموعة الطاؤوس، سابقةً مُهمةً في ريادة التطوير العمراني في عُمان، وسيساهم توحيد رؤيتنا مع تطلعات مجموعة الطاؤوس في وضع معايير جديدة للاستدامة والتميُّز المعماري والتطوير العمراني القائم على المجتمعات الحضرية".
وأُسنِد إعداد المخطط التفصيلي والتصاميم المعمارية لمشروع "الخوير داون تاون" إلى شركة "زها حديد" للتصميم المعماري التي أسستها المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، وسيساهم هذا المشروع في تدشين عصر جديد من التحول العمراني في سلطنة عُمان.
وقال سمير فانسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس: "سيُغيِّر هذا المشروع الرائد أمورًا كثيرة في نظام العمل، مثل مفاهيم وأخلاقيات وعادات العمل، بحيث ستكون هذه الأبراج منارةً لمشروع الخوير داون تاون".
وتطمح مجموعة الطاؤوس لإعادة تعريف معايير المساحات التجارية والسكنية والتجزئة من خلال هذه الأبراج، مُقدِّمةً تجربة فريدة صُممت لتلبية كافة المتطلبات المتنوعة.
وفي هذا السياق، قال صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد عضو مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس: "نهنئ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على رؤيتهم المستقبلية وعلى هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق أهداف رؤية ’عمان 2040‘، وإنه من دواعي فخر الطاؤوس أن تكون جزءًا من هذا المشروع الاستثنائي، وستكون هذه الأبراج مُبتكرة ومُستدامة ومُتَّسِقَة مع مبادئ البناء الأخضر؛ مما سيساهم في استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية وجعل السلطنة وجهةً ديناميكيةً متقدمةً".
وقال إبراهيم الوائلي مدير مكتب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: "نتصور سلطنة عُمان مُستقبلًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية؛ والتي نحرص فيها على تنظيم استثمارات البنية الأساسية من أجل تعزيز مستوى المعيشة وحيوية الاقتصاد والاستدامة البيئية، ونحن واثقون من أهمية هذه الشراكات ومتفائلون بتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة".
يُشار إلى أن مجموعة الطاؤوس تأسست في عام 1982، وهي مجموعة رائدة تلتزم بدفع عجلة الابتكار والتميز عبر مختلف القطاعات في عُمان وخارجها. وعُرفت المجموعة برؤيتها للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن، والقيادة الموثوقة في مجالات الخدمات والبناء والضيافة وتطوير العقارات والاستثمار، مع التركيز المستمر على تقديم الحلول القائمة على القيمة. وتستفيد مجموعة الطاؤوس من خبراتها الواسعة والشراكات الاستراتيجية لتعزيز التطور المستدام؛ بما يُثري المجتمعات ويترك أثرًا فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر وكينيا
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، لتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات: المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية. وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
العلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب
تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
قضايا المياه
استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ “عدم التسبب في ضرر”.
التعاون الإقليمي
أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة 2063، من أجل تحقيق “إفريقيا التي نريدها”، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
التعاون متعدد الأطراف
على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
التغير المناخي
أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
التعاون الثقافي والتعليمي
أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
التعاون في مجال بناء القدرات
تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الخاتمة
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت