الولايات المتحدة وروسيا تقدمان مرافعتيهما عن احتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تقدم الولايات المتحدة وروسيا مرافعاتهما، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، لفحص "شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ومن المقرر أن تتحدث مصر وفرنسا أيضا، الأربعاء.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت في عام 2022، من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، في التعليقات المكتوبة، إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة رأيا، ومن المتوقع أن تجادل الأربعاء بأنها لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.
وطلب الممثلون الفلسطينيون، الاثنين، من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيهم يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام المحكمة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
وقال أيضا "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".
والثلاثاء، انتقدت 10 دول، بينها جنوب أفريقيا، بأغلبية ساحقة، سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وأدت موجة العنف الأخيرة في غزة، والتي أعقبت هجمات حماس في 7 أكتوبر والتي أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص، إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد طريق للسلام.
وقد طُلب من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي.. بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004 عندما وجدت أن الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في صراع عام 1967.
وانسحبت من غزة عام 2005.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الولايات المتحدة تخشى العدالة الدولية ومتناقضة فيما يخص قراراتها
قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن هناك تناقض في الموقف الأمريكي، فمنذ أشهر كان هناك إشادة أمريكية بقرارات المحكمة الجنائية الدولية وبقضاتها ومصداقيتها، وذلك عند إصدارها قرارا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنها الآن تهاجم قضاة المحكمة بمجرد إصدارها مذكرة اعتقال لأحد حلفائها.
أمريكا شاركت في نقاشات إقامة الجنائية الدوليةوأضاف سريوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضو في المحكمة، إلا أنها شاركت في كل النقاشات التي دارت لإنشاء هذه المحكمة ووافقت عليها، لكنها لم تلتزم ولم توقع على اتفاق روما، لخوفها من العدالة الدولية وأن تتهم العدالة الدولية ظباط وعناصر الجيش الأمريكي.
أمريكا متناقضة فيما يخص العدالة الدوليةوتابع: «من الواضح أن أمريكا متناقضة فيما يخص العدالة الدولية، وتخاف منها، ولا تريد أن تخضع الظباط والجنود الأمريكيين إلى العدالة الدولية، وتمارس الازدواجية مع كل دول العالم، وتريد أن تفرض قانونها على العالم».
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا