خبير: تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعابد المصرية ليس صدفة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن ظاهرة تعامد الشمس داخل قدس الأقداس فى المعبد الكبير الخاص بالملك "رمسيس الثاني" بمعبد أبوسمبل يوم 22 فبراير تُعد من أبرز الظواهر الفلكية النادرة، والتى تحدث مرتين كل عام يومى ٢٢ أكتوبر و٢٢ فبراير من كل عام، وكان الميعاد السابق هو ٢١ أكتوبر و ٢١ فبراير من كل عام، ولكنه تغير عقب نقل المعبد إلي مكانه الجديد والذي يبعد عن المكان الأصلي ٥٠٠ متر تقريبًا.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن في هذه الظاهرة تخترق أشعة الشمس صالات معبد "رمسيس الثانى" التى ترتفع بطول ٦٠ مترا داخل قدس الأقداس، حيث تأتي علي تماثيل الآلهة "أمون"، و"رع_حور_آختي" التي قدسها وعبدها المصريون القدماء، بالإضافة إلي الملك "رمسيس الثاني" ، ولا تأتي علي الإله "بتاح" باعتباره إله الظلام في الحضارة المصرية القديمة، ونجد أن هذه العادة السنوية الفرعونية الفريدة من نوعها والتي لا تزال مستمرة منذ ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثه وستين عامًا، الغرض منها تقوية مكانة الملك بين المعبودات باعتبار أشعة الشمس رمزاً للمعبود "رع".
وتابع، الخبير الأثري، أن ظاهرة تعامد الشمس علي قدس الأقداس في المعابد المصرية لم تكن صدفة، لأن المصري القديم كان دقيقاً في كل شئ، حيث إن الظاهرة كانت تتعامد فى ١٤ معبدا وأثرا مصرياً، وظلت ممتدة حتى العصور البطلمية والمسيحية، فالمصري القديم كان بارعاً فى علوم الفلك والرياضيات والهندسة، فتعامد الشمس دليل واضح على تقدم المصريين القدماء في علم الفلك، فاتجاه الشمس كان عاملاً رئيسياً فى تحديد اتجاهات المعابد المصرية، سواء كانت تلك المعابد مرتبطة بإله الشمس أو غير مرتبطة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تجذب الآلاف من السائحين لرؤيتها.
وذكر، أننا في هذه الظاهرة نجد أشعة الشمس تخترق الممر الأمامي لمدخل معبد "رمسيس الثانى" ووصولها إلي التماثيل الأربعة، فتضيء هذا المكان العميق في الصخر والذي يبعد عن المدخل بحوالي ستين مترًا، لافتًا إلى أن حدوث التعامد كان يحدث يومي ٢١ أكتوبر و٢١ فبراير قبل عام ١٩٦٤م، ولكن بعد نقل معبد أبوسمبل في بداية الستينات من موقعه القـديم أصبحـت هذه الظاهرة تتكرر يومي ٢٢ أكتوبر و٢٢ فبراير، وذلك لتغير خطوط العرض والطول بعد نقل المعبد ١٢٠ متراً غرباً وبارتفاع ٦٠ مترًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قدس الأقداس رمسيس الثانى الشمس الظواهر الفلكية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني قدس الأقداس هذه الظاهرة تعامد الشمس
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز