أوزبكستان توقع شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي “فالكون”
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقّع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة للمجلس والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية في أوزبكستان.
وبموجب المذكرة، التي تم توقيعها مؤخرا في دبي، ستستكشف الوزارة في أوزبكستان سبل تبني نماذج فالكون والحلول القائمة عليه وتقديم الدعم لجهود توظيفها في تطبيقات متعددة ضمن منظومتها الرقمية، كما ستسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات للانضمام إلى مؤسسة فالكون التي تم الإعلان عنها مؤخراً للمساهمة في تطوير نماذج فالكون مفتوحة المصدر.
وستشكل هذه الشراكة خطوة رئيسية لتوسيع نطاق قدرات فالكون على المستوى الدولي خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات التعاونية العالمية التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.
وقال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهذه المناسبة، : “يؤكد توقيع هذه المذكرة الالتزام الثابت لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه بناء الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع من خلال تعاوننا الوثيق مع حكومة أوزبكستان إلى دعم تبني الحلول الرائدة التي يقدمها نموذج فالكون في مختلف المؤسسات والشركات داخل الدولة.”
من جانبه، قال معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان: “يسرنا التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة الابتكار من خلال دمج نماذج فالكون المتقدمة في البنية التحتية التقنية والخدمات الحكومية في الدولة، ومن المؤكد أن جهودنا المشتركة ستساهم في تسريع وتيرة الابتكار والمساعدة في مواجهة التحديات الرقمية وإطلاق العنان لكامل إمكاناتنا.”
وتجدر الإشارة إلى أن فالكون يعد جزءاً من سلسلة النماذج اللغوية مفتوحة المصدر التي طورها معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. علماً بأن المجلس كان قد أطلق في نوفمبر 2023 شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم AI71، وذلك من خلال ذراع التسويق التجاري التابعة له فنتشر ون، وتقدم الشركة الجديدة الخدمات المتقدمة لعملائها من القطاعين العام والخاص حول العالم وتمنحهم إمكانية التملك اللامركزي للبيانات.
ويوفر كل من معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71 سبلا متنوعة ورئيسية في توظيف ونشر نماذج فالكون والحلول القائمة عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات الذكاء الاصطناعي تقدم خدماتها للجيش الأميركي.. ما القصة؟
تطور الذكاء الاصطناعي في الأشهر الماضية بشكل غير مسبوق وأصبح جزءا لا يتجزأ من عمل الكثيرين المستمر واليومي، ورغم هذا التطور والانتشار الواسع فإن مزايا وقدرات الذكاء الاصطناعي ما زالت كامنة تنتظر من يكتشفها، لذا تسعى الشركات باستمرار من أجل الوصول إلى هذه الإمكانيات الدفينة.
وبينما تتسابق الشركات والمستخدمين على حد سواء لإيجاد وظائف جديدة يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة بها في الحياة المدنية كان للجيوش العالمية -وتحديدا الجيش الأميركي- وجهة نظر أخرى، إذ رأى في تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لتعزيز تفوقه التقني عالميا.
تغير موقف الشركاتجهود استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل عسكري ليست جديدة، ولكنها كانت سرية، إذ لم تعلن أي شركة في الأشهر الماضية نيتها التعاون مع الهيئات العسكرية والاستخباراتية في أي مكان حول العالم، وهذا دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي ليس جاهزا بعد للخوض في الاستخدامات العسكرية.
لكن وبشكل مفاجئ أعلنت "آنثروبيك" المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" والمنافس الأكثر شراسة أمام "شات جي بي تي" أنها تنوي إتاحة خدماتها للجيش الأميركي والهيئات الاستخباراتية من خلال صفقة عقدتها مع "أمازون" و"بالانتير" الشهيرة بتطويرها نظم المعلومات الحكومية.
تتيح الصفقة لشركة "بالانتير" دمج أنظمتها في أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "آنثروبيك" من خلال خدمات "أمازون" السحابية، وذلك لتيسير عمل الموظفين في مراجعة المستندات والبيانات المعقدة التي كانت تستغرق وقتا طويلا في المراجعة، مما يسرع عملية اتخاذ القرار في الأمور الحساسة والتي تحتاج إلى قرارات سريعة.
وعلى غرار هذه الصفقة غيرت "ميتا" سياسة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي المجانية مفتوح المصدر الخاص بها، وعقب ذلك أعلنت "أوبن إيه آي" مالكة نموذج الذكاء الاصطناعي الأشهر "شات جي بي تي" بيعه للقوات الجوية بعد تغير سياسات الشركة في مطلع هذا العام لإتاحة الاستخدام العسكري لنماذجها.
وبينما تسعى كل شركة إلى تحقيق الربح وفق إستراتيجيتها الخاصة لكن التزامن في هذا التحول بالسماح بالاستخدام العسكري يعكس توجها حقيقيا داخل الشركات ومجالس إدارتها على الأقل، وذلك لأن عددا من الموظفين في هذه الشركات يعترضون على تغيير السياسة لإتاحة الاستخدام العسكري.
في الوقت الحالي يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على التقاط الإشارات ومراقبة الأهداف المختلفة والتنبؤ بالهجمات المتنوعة على الأهداف الحيوية (شترستوك) تطور استخدام الذكاء الاصطناعيرغم أن الشركات التقنية المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي غيرت سياستها مؤخرا فإن الجيش الأميركي تحديدا يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، ولكن عبر تطوير تقنيات خاصة بها منفردة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة تجاريا للاستخدام.
ونقلت مجلت "تايمز" عبر موقعها تقريرا يشير إلى مضاعفة الجيش الأميركي إنفاقه على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 3 مرات في الفترة من 2022 وحتى 2023 ليصل إلى 557 مليون دولار بدلا من 190 مليونا.
يشار إلى أن هذا الإنفاق كان لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بالجيش الأميركي، ومن المتوقع أن يرتفع مجددا هذا العام مع الاتفاقيات الخاصة بالوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل شركات خارجية، إذ قد يدفع الجيش الأميركي قيمة حق استخدام هذه التقنيات بشكل خارجي لكونها أقوى وأجود من التقنيات المطورة داخليا.
وفي الوقت الحالي يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على التقاط الإشارات ومراقبة الأهداف المختلفة والتنبؤ بالهجمات المتنوعة على الأهداف الحيوية، ولكن مع توقيع عقود الوصول إلى تقنيات خارجية من المتوقع أن يتوسع هذا الاستخدام بشكل كبير.
مخاوف حقوقيةيدخل العالم إلى حقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التقنيات الحربية مع حقيبة مليئة بأفلام الخيال العلمي التي تتحدث عن نهاية العالم على يد الذكاء الاصطناعي المسلح، فضلا عن مجموعة من المخاوف الحقوقية من استخدام هذه التقنيات المبتكرة في الاستخدامات العسكرية وتبعات هذا الأمر.
وخلال السنوات الماضية ومع تطور آليات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية للسيارات ظهرت العديد من المطالبات العالمية بحظر استخدام هذه التقنيات بشكل عسكري تماما ومنع تطويرها من الأساس، وفي مقدمة المعارضين تأتي نيوزيلندا على لسان الوزير المسؤول عن ضبط الأسلحة في حكومتها فيل تويفورد.
نادى تويفورد في عام 2021 بإصدار قانون دولي لحظر استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى مجموعة من المسيّرات الصغيرة التي كانت تحمل أسلحة واستخدمت لمهاجمة المقاتلين الليبيين في عام 2020.
انضمت أكثر من 30 دولة إلى حملة تويفورد لحظر هذه الأسلحة، فضلا عن مجموعة واسعة من نشطاء حقوق الإنسان من مختلف دول العالم، ولكن القوى العسكرية الكبرى في العالم متمثلة في الولايات المتحدة والصين وروسيا أنكرت هذه المخاوف ورفضت تمرير القرار بشكل كامل.
وعلى النقيض، يرى داريو أمودي المدير التنفيذي لشركة "آنثروبيك" أن واجب الدول الديمقراطية هو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها تجاريا وعسكريا لحماية العالم من الدول الاستبدادية التي تسيء استخدام هذه التقنيات لصالحها، وهذا ما عبر عنه في بيان نشره عبر مدونته عقب توقيع الصفقة مع "بالانتير".
معارضة داخليةبعيدا عن المعارضة الدولية والحقوقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسلحة فإن العاملين في هذه الشركات التقنية يعربون عن معارضتهم استخدام مثل هذه التقنيات بشكل واضح وكبير عبر العديد من المواقف المختلفة.
وفي عام 2018 نظم موظفو "غوغل" وقفة احتجاجية ضد الشركة لدفعها إلى التخلي عن عقود عسكرية تتيح استخدام تقنياتها في البنتاغون، ورغم أن الشركة أعلنت في بيان رسمي نيتها التخلي عن هذه العقود وتركها فإنها تصرفت عكس هذا البيان بشكل كامل، مما تسبب في موجة غضب عارمة ضد إدارتها.
تكرر الموقف هذا العام من موظفي "أمازون" و"غوغل" عقب استخدام تقنيات المطورة من قبلهم في الحرب على غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن ضمن المعارضين كان فريق تطوير الذكاء الاصطناعي داخل "غوغل" الذي شارك رسالة سرية مع زملائه تشير إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة لا تستخدم في الحرب ضد غزة.
ماذا بعد؟من حق الشركات أن تطارد الأرباح المتزايدة، ولكن هذا يجب ألا يكون على حساب الأمن العالمي، ورغم وجود العديد من التأكيدات من مختلف الشركات والجهات الحكومية بشأن استخدام هذه التقنيات بشكل آمن لا ينتهك حقوق البشر فإن هذا ليس ضمانا حقيقيا على هذه الاستخدامات.
وفي وقت يتطور العلم فيه بشكل واسع للغاية لا يسعنا إلا أن نتذكر ما حدث مع مبتكر القنبلة النووية أوبنهايمر الذي قال جملته الشهيرة "الآن أصبحت الموت، مدمر العوالم".