الولايات المتحدة وروسيا تقدمان مرافعتهما حول عن احتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تقدم الولايات المتحدة وروسيا مرافعاتهما، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، لفحص "شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ومن المقرر أن تتحدث مصر وفرنسا أيضا، الأربعاء.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت في عام 2022، من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، في التعليقات المكتوبة، إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة رأيا، ومن المتوقع أن تجادل الأربعاء بأنها لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.
وطلب الممثلون الفلسطينيون، الاثنين، من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيهم يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام المحكمة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
وقال أيضا "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".
والثلاثاء، انتقدت 10 دول، بينها جنوب أفريقيا، بأغلبية ساحقة، سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وأدت موجة العنف الأخيرة في غزة، والتي أعقبت هجمات حماس في 7 أكتوبر والتي أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص، إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد طريق للسلام.
وقد طُلب من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي.. بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004 عندما وجدت أن الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في صراع عام 1967.
وانسحبت من غزة عام 2005.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الذي وقع قرب موقع تراث عالمي في صنعاء
وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين اعلنت عن مقتل 12 شخصا في الغارة الأمريكية بأحد أحياء صنعاء. ومدينة صنعاء القديمة من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأمر الرئيس دونالد ترامب بتكثيف الضربات الأمريكية على اليمن الشهر الماضي، إذ أكدت إدارته أنها ستواصل مهاجمة الحوثيين المتحالفين مع إيران حتى يتوقفوا عن مهاجمة حركة الشحن في البحر الأحمر.
وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الأضرار والخسائر التي تحدث عنها مسؤولون حوثيون في اليمن “وقعت على الأرجح”، لكنها لم تكن ناجمة عن هجوم أمريكي. وأضاف المتحدث أن أقرب ضربة أمريكية من الموقع في تلك الليلة كانت على بعد أكثر من خمسة كيلومترات منه.
وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي إن تقييم الجيش للأضرار خلص إلى أن سببها “صاروخ دفاع جوي حوثي” بناء على مراجعة “تقارير محلية شملت مقاطع فيديو توثق وجود كتابة باللغة العربية على شظايا الصاروخ في السوق”، مضيفا أن الحوثيين القوا القبض على يمنيين لاحقا. ولم يقدم أي أدلة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول حوثي قوله إن النفي الأمريكي محاولة لتشويه سمعة الحوثيين.
أسفرت الضربات الأمريكية في الآونة الأخيرة عن مقتل العشرات، منها ضربات على ميناء رأس عيسى النفطي قالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إنها أسفرت عن مقتل 74 شخصا على الأقل، لتكون الضربة الأكثر دموية في اليمن منذ بدء ولاية ترامب.
ويقول الجيش الأمريكي إن الضربات تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية والاقتصادية للحوثيين. ويبدي مدافعون عن حقوق الإنسان مخاوفهم بشأن مقتل المدنيين، وكتب ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من بينهم السناتور كريس فان هولين، إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث يوم الخميس، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر في أرواح المدنيين. يسيطر الحوثيون على مساحات كبيرة من اليمن منذ أكثر من عشر سنوات