أوروبا لم تنس طعم النفط الروسي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصبحت الهند محطة وقود رئيسية للاتحاد الأوروبي. حول طرق وصول النفط الروسي إلى أوروبا، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
في 5 ديسمبر 2022، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي بالناقلات، وفي 5 فبراير 2023، حظر المنتجات النفطية. وقامت الولايات المتحدة بتعويض أوروبا عن كميات كبيرة خسرتها من النفط الروسي.
كانت الهند تزود أوروبا بالمنتجات النفطية من قبل، لكن منذ العام 2022 بدأت صادراتها تنمو بسرعة. وحدثت القفزة الرئيسية في هولندا، التي تعد مركزًا دوليًا وسوق الوقود الرئيسية في أوروبا. ففي حين باعت المصافي الهندية في العام 2021 كمية 2.6 مليون طن من وقود الديزل و3.8 مليون طن من وقود الطائرات للشركات الهولندية، فإن إجمالي الإمدادات في العام 2023 تضاعف ثلاث مرات تقريبًا، إلى 11.1 مليون طن من وقود الديزل و6.6 مليون طن من وقود الطائرات. ويبلغ الفرق في وقود الديزل 8.5 مليون طن. وهذا أكثر من ثلث الإمدادات التي كانت روسيا تنقلها سابقًا إلى أوروبا.
وزادت إمدادات المنتجات النفطية الهندية إلى الولايات المتحدة بشكل لا يقل أهمية عن ذلك، إذ تضاعفت لتصل إلى 6.2 مليون طن. وتلقت المصافي الهندية 5.6 مليار دولار مقابل ذلك.
إن حقيقة أن الهند أصبحت محطة وقود لأوروبا وتبيعها منتجات من النفط الروسي لا تخفى على سلطات الاتحاد الأوروبي. وبالعودة إلى مايو 2023، دعا كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف إعادة بيع الهند للنفط الروسي المكرر إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن التشريع الأوروبي لا يحظر مثل هذا المخطط. وهنا انتهى الضجيج، ولم تعد بروكسل تظهر أي رغبة في ضرب مشتريات المنتجات النفطية الهندية بعقوبات.
وعلى الرغم من الأزمة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، غادر الهند 1.7 مليون طن من وقود الديزل المستخلص من النفط الروسي إلى أوروبا، في ديسمبر. وتبين أن هذا هو ثاني أعلى شهر للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2023 بعد أبريل.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز موسكو المنتجات النفطیة الاتحاد الأوروبی النفط الروسی وقود الدیزل إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
سياسي بلجيكي ينتقد ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي بين أوكرانيا وفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد بول مانييه، زعيم حزب المعارضة الاشتراكي في بلجيكا، "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي، حيث تواصل دوله الأعضاء توريد الأسلحة لإسرائيل رغم الضحايا الكثر في فلسطين.
وكتب السياسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سوار" البلجيكية: "حماية أوكرانيا بينما تتركون الفلسطينيين يموتون تحت القصف الإسرائيلي هي نفاق لا يُطاق".
ودعا زعيم الحزب الاشتراكي البلجيكي ليس فقط إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، بل أيضا إلى تطبيق عقوبات اقتصادية ضدها.
كما عارض تحويل الأموال المخصصة للتنمية الإقليمية ومكافحة التغير المناخي والسياسات الاجتماعية إلى التسلح، في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح.
وقال مانييه: "نحن الاشتراكيين نؤمن بحب السلام، لكننا ندرك أن على أوروبا في الظروف الحالية أن تأخذ مصيرها بيدها. وهذا يعني الاستثمار في الدفاع عن نفسها، لكن ليس بأي ثمن".
وأكد أنه لا ينبغي تقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة للمناطق "المتخلفة" أو المشاريع المناخية لتمويل النفقات الدفاعية الجديدة، مقترحا بدلا من ذلك "إجبار الأكثر ثراءً والشركات المتعددة الجنسيات والمصارف التي تجني أرباحا فاحشة على المساهمة".
وسبق أن اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتمويل خطة "إعادة تسليح أوروبا"، مع تمويل معظمها من ميزانيات الدول الأعضاء.
وتخطط المفوضية لتقديم تسهيلات مالية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحويل الأموال المخصصة للتنمية الإقليمية إلى الإنفاق العسكري.