وجه زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، رسالة خاصة من سجنه، حيث قُرئت أمام ندوة عُقدت في لندن تناولت فكره السياسي حول الديمقراطية والإسلام.

وعُقدت الندوة بدعوة من مؤسسة قرطبة لحور الحضارات ومركز ميدل إيست مونيتور (ميمو)، تحت عنوان : "إعادة النظر  في الدولة الإسلامية والحكم ومشاركة السلطة وسط نظام عالمي متغير، على ضوء الفكر السياسي لراشد الغنوشي".



وتحدث في الندوة أندرو مارش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماساشوستس الأمريكية والمتخصص في الفلسفة السياسية والفكر الإسلامي، وأحمد قلول، الوزير التونسي السابق وأحد مستشاري الغنوشي.

وجاء في رسالة الغنوشي التي تلاها قلول مترجمة إلى الإنكليزية: "أنا في السجن اليوم لأني دعوت إلى قيم الديمقراطية الوطنية، وهي جزء من الديمقراطية الكونية للإنسان ولأن الصراع في تونس هو صراع بين الديمقراطية واللاديمقراطية.


وأضاف: "إن أعداء الديمقراطية يعتمدون الحداثة كقاعدة لإقصاء الخصوم الإسلاميين، ونحن في تونس وجدنا تقريبا بسبب أننا انطلقنا من قيم الإسلام ولا نجد مبررا لإقصاء من يخالفنا أو من يؤمن بالإسلام برؤية اخرى، لأننا لا نرى أن هناك ناطقا رسميا باسم الإسلام".

وقال الغنوشي: "أنا في السجن لأن قسما كبيرا من الحداثيين غير ديمقراطيين، هم يدعون إلى ديمقراطية تخصهم ديمقراطية إقصائية. نحن في نضال من أجل تونس للجميع ومن أجل ديمقراطية تسع الجميع داخل تونس وخارج تونس".

وأكد أن "البلاد محكومة اليوم بثنائية الخير والشر، الحق والباطل، الوطنية والخيانة، هذا هو جوهر انقلاب 25 جويلية (تموز) 2021: احتكار الوطنية واحتكار الإسلام واحتكار الصلاح، لذلك النظام القائم هو في حرب لا هوادة فيها ضد الديمقراطية بكل معانيها، ولا يمكن لهذا المنظور ان يجمع التونسيين، لأن الله خلق الناس مختلفين.. هو نظام يرى الاختلاف نقمة أما نحن فنراه رحمة".

ولفت الغنوشي إلى أن "فلسطين فضحت ليس الديمقراطية فقط وإنما الرؤية القومية للديمقراطية: nation state".

وقال: "الديمقراطية، كآلية، من أفضل ما أنتج العقل البشري السياسي من آليات للتوافق والوصول إلى تسويات بين المختلفين وسبيل إلى حسم الخلافات بعيدا عن العنف، ولكن عندما حُشرت وسُجنت في خندق القومية والعرق واللون تعطلت آلياتها في أكثر من حالة خاصة أمام الامتحانات الكبيرة مثل امتحان فلسطين".

ورأى أن "الخلل إذا ليس في فكرة الديمقراطية ولكن في فكرة الدولة القومية خارج إطار الأخلاق، ولا إطار للأخلاق خارج إطار "الإنسان خليفة الله في الأرض" لذلك نحن نطالب بالديمقراطية ونضيفها لإسلام يخرج من ضيق الإنسان إلى سعة الإنسانية"، كما جاء في رسالة الغنوشي.

وكان مارش قد تناول تطور فكرة الغنوشي عن "الديمقراطية الإسلامية" وصولا إلى "الديمقراطية المسلمة"، وخصوصا عبر كتاب "عن الديمقراطية المسلمة" (On Muslim Democracy) الذي شارك فيه شارك مارش في كتابه مع الغنوشي، نشرته جامعة أكسفورد.

وفي هذا السياق، أشار مارش إلى أن الغنوشي أعلن بعد الثورة التونسية خروج حركة النهضة "من الإسلام السياسي"، وتعريفه الحركة بأنها "مسلمون ديمقراطيون".

كما تطرق مارش إلى كتاب "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" الذي تحدث فيه الغنوشي عن قضايا مثل الديمقراطية والشرعية السياسية والشريعة في الدولة الحديثة.

ومن بين القضايا الإشكالية مبدأ "السيادة لله"، حيث "طور الغنوشي نظرية أكثر عمقا" حول هذ المبدأ. كما اهتم بآليات الديمقراطية وطريقة وضع الضمانات الأخلاقية لتطبيقها، في حين لا يأخذ كثيرون "الديمقراطية المسلمة" على محمل الجد.


من جهته، أشار قلول إلى أنهم لا يتعاملون مع الغنوشي في السجن كـ"ضحية"، بل "كشخص يؤمن بأفكار ومعتقدات وتمسك بها". فقد سعى للتأكيد على أن "القيم" قابلة للتطبيق في الديمقراطية، لافتا إلى الغنوشي عمل على بناء جسور مع التراث.

كما تحدث في الندوة معاذ، نجل الغنوشي، الذي دعا المجتمع المسلم في بريطانيا إلى تذكر والده وكشف ما يتعرض له والده، وممارسة الضغوط على الحكومة التونسية لإطلاق سراحه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي الديمقراطية الفكر تونس الاسلام الغنوشي الديمقراطية الفكر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بتونس في وقت متأخر ليلة الجمعة السبت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ » التآمر على أمن الدولة ».

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قوله إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكمها في حق المتهمين في هذه القضية .

وحسب المصدر نفسه فإن المتهمين، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، توبعوا بتهم أبرزها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي »،و »تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه » ،و »ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح »، و »اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة ».

وازداد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول المحاكمة خصوصا بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية « عن بعد » إلى حين البت في الملف برمته.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قرارها بـ »وجود خطر حقيقي »واستندت في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

ورفضت هيئة الدفاع قرار إجراء المحاكمة « عن بعد » وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد.

وأفادت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق في تصريحات صحافية بأن الدفاع استنكر انعقاد جلسة أمس الجمعة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين مضيفة أن المرافعات تمحورت حول مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المتهمين.

وقبيل الجلسة التي انعقدت أمس، نظمت وقفة احتجاجية لعائلات عدد من الموقوفين طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وبإطلاق سراح المتهمين المعتقلين.

كما احتج الصحفيون على قرار منعهم من تغطية الجلسة وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة بفتح المجال للصحافة من أجل تغطية المحاكمة وإحاطة الرأي العام بمجرياتها .

واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أن القرار يعد « انتهاكا صارخا » لحرية الصحافة و » ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة ».

وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.

كلمات دلالية التآمر على الدولة، تونس

مقالات مشابهة

  • "عام الوفود" وإرساء دعائم الدولة
  • تونس: الأزمات الاجتماعية والتأزيم السياسي
  • متهمون بالصدفة يواجهون أحكاما قاسية في تونس
  • «نافح» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس
  • مسلسل مكسيكي.. سمية الغنوشي تسخر من أحكام قضية التآمر في تونس (شاهد)
  • وزير خارجية مصر يسلم رئيس تونس رسالة من السيسي ويستعرضان تحركات دعم إعمار غزة
  • أحكام مشددة في تونس بقضية التآمر على أمن الدولة
  • أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس
  • راشد الغنوشي من داخل سجنه: التهم ضدنا سياسية وملفقة
  • السجن ما بين 13 و66 عاما للمتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة" بتونس