رسالة خاصة للغنوشي من سجنه خلال ندوة بلندن حول فكره السياسي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجه زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، رسالة خاصة من سجنه، حيث قُرئت أمام ندوة عُقدت في لندن تناولت فكره السياسي حول الديمقراطية والإسلام.
وعُقدت الندوة بدعوة من مؤسسة قرطبة لحور الحضارات ومركز ميدل إيست مونيتور (ميمو)، تحت عنوان : "إعادة النظر في الدولة الإسلامية والحكم ومشاركة السلطة وسط نظام عالمي متغير، على ضوء الفكر السياسي لراشد الغنوشي".
وتحدث في الندوة أندرو مارش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماساشوستس الأمريكية والمتخصص في الفلسفة السياسية والفكر الإسلامي، وأحمد قلول، الوزير التونسي السابق وأحد مستشاري الغنوشي.
وجاء في رسالة الغنوشي التي تلاها قلول مترجمة إلى الإنكليزية: "أنا في السجن اليوم لأني دعوت إلى قيم الديمقراطية الوطنية، وهي جزء من الديمقراطية الكونية للإنسان ولأن الصراع في تونس هو صراع بين الديمقراطية واللاديمقراطية.
وأضاف: "إن أعداء الديمقراطية يعتمدون الحداثة كقاعدة لإقصاء الخصوم الإسلاميين، ونحن في تونس وجدنا تقريبا بسبب أننا انطلقنا من قيم الإسلام ولا نجد مبررا لإقصاء من يخالفنا أو من يؤمن بالإسلام برؤية اخرى، لأننا لا نرى أن هناك ناطقا رسميا باسم الإسلام".
وقال الغنوشي: "أنا في السجن لأن قسما كبيرا من الحداثيين غير ديمقراطيين، هم يدعون إلى ديمقراطية تخصهم ديمقراطية إقصائية. نحن في نضال من أجل تونس للجميع ومن أجل ديمقراطية تسع الجميع داخل تونس وخارج تونس".
وأكد أن "البلاد محكومة اليوم بثنائية الخير والشر، الحق والباطل، الوطنية والخيانة، هذا هو جوهر انقلاب 25 جويلية (تموز) 2021: احتكار الوطنية واحتكار الإسلام واحتكار الصلاح، لذلك النظام القائم هو في حرب لا هوادة فيها ضد الديمقراطية بكل معانيها، ولا يمكن لهذا المنظور ان يجمع التونسيين، لأن الله خلق الناس مختلفين.. هو نظام يرى الاختلاف نقمة أما نحن فنراه رحمة".
ولفت الغنوشي إلى أن "فلسطين فضحت ليس الديمقراطية فقط وإنما الرؤية القومية للديمقراطية: nation state".
وقال: "الديمقراطية، كآلية، من أفضل ما أنتج العقل البشري السياسي من آليات للتوافق والوصول إلى تسويات بين المختلفين وسبيل إلى حسم الخلافات بعيدا عن العنف، ولكن عندما حُشرت وسُجنت في خندق القومية والعرق واللون تعطلت آلياتها في أكثر من حالة خاصة أمام الامتحانات الكبيرة مثل امتحان فلسطين".
ورأى أن "الخلل إذا ليس في فكرة الديمقراطية ولكن في فكرة الدولة القومية خارج إطار الأخلاق، ولا إطار للأخلاق خارج إطار "الإنسان خليفة الله في الأرض" لذلك نحن نطالب بالديمقراطية ونضيفها لإسلام يخرج من ضيق الإنسان إلى سعة الإنسانية"، كما جاء في رسالة الغنوشي.
وكان مارش قد تناول تطور فكرة الغنوشي عن "الديمقراطية الإسلامية" وصولا إلى "الديمقراطية المسلمة"، وخصوصا عبر كتاب "عن الديمقراطية المسلمة" (On Muslim Democracy) الذي شارك فيه شارك مارش في كتابه مع الغنوشي، نشرته جامعة أكسفورد.
وفي هذا السياق، أشار مارش إلى أن الغنوشي أعلن بعد الثورة التونسية خروج حركة النهضة "من الإسلام السياسي"، وتعريفه الحركة بأنها "مسلمون ديمقراطيون".
كما تطرق مارش إلى كتاب "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" الذي تحدث فيه الغنوشي عن قضايا مثل الديمقراطية والشرعية السياسية والشريعة في الدولة الحديثة.
ومن بين القضايا الإشكالية مبدأ "السيادة لله"، حيث "طور الغنوشي نظرية أكثر عمقا" حول هذ المبدأ. كما اهتم بآليات الديمقراطية وطريقة وضع الضمانات الأخلاقية لتطبيقها، في حين لا يأخذ كثيرون "الديمقراطية المسلمة" على محمل الجد.
من جهته، أشار قلول إلى أنهم لا يتعاملون مع الغنوشي في السجن كـ"ضحية"، بل "كشخص يؤمن بأفكار ومعتقدات وتمسك بها". فقد سعى للتأكيد على أن "القيم" قابلة للتطبيق في الديمقراطية، لافتا إلى الغنوشي عمل على بناء جسور مع التراث.
كما تحدث في الندوة معاذ، نجل الغنوشي، الذي دعا المجتمع المسلم في بريطانيا إلى تذكر والده وكشف ما يتعرض له والده، وممارسة الضغوط على الحكومة التونسية لإطلاق سراحه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي الديمقراطية الفكر تونس الاسلام الغنوشي الديمقراطية الفكر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المشهد السياسي الفرنسي قد يشهد تحولا زلزاليا
يقول تقرير نشرته وول ستريت جورنال الأميركية إن المشهد السياسي في فرنسا قد يشهد تحولا زلزاليا إذا مُنعت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني "المتطرف"، من الترشح لمنصب الرئاسة بسبب محاكمتها في قضية اختلاس حاليا.
وأوضح أن ممثلي الادعاء الفرنسيين يسعون إلى إصدار حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات واستبعادها من المناصب العامة لمدة 5 سنوات، وهو ما سيمنعها من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلlist 2 of 2أوبزرفر: بريطانيا تدفع ثمنا باهظا لجنون "العم سام"end of listوذكر التقرير أن لوبان كانت شخصية سياسية مهيمنة في فرنسا لأكثر من عقد من الزمان، واكتسبت قوة جذب من خلال برنامجها القومي المناهض للهجرة. ومع عدم أهلية الرئيس إيمانويل ماكرون للترشح لولاية ثالثة على التوالي، كان ينظر إليها على أنها المرشح الأوفر حظا للانتخابات المقبلة.
الدور السياسي للقضاء الفرنسيوقد أشعل احتمال استبعادها نقاشا على مستوى البلاد حول دور القضاء الفرنسي في السياسة، حيث جادل النقاد بأن مثل الحكم المتوقع ضدها يمكن أن يقوّض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وحتى أن بعض خصومها السياسيين، مثل وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان والزعيم اليساري جان لوك ميلانشون، حذروا من فرض حظر، قائلين إنه يجب هزيمتها في صندوق الاقتراع بدلا من المحكمة.
إعلانتدور القضية ضد لوبان حول مزاعم بأنها وأعضاء حزبها أساؤوا استخدام 4.5 ملايين دولار من أموال الاتحاد الأوروبي من خلال توظيف موظفي الحزب تحت ستار مساعدين برلمانيين. ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن المساعدين السياسيين يؤدون بطبيعة الحال مهام مختلفة تتعلق بالحزب.
مقارنة بين معارك ترامب القانونيةوأثار الجدل مقارنة بالمعارك القانونية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشار بعض حلفاء لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أنها قد تحوّل المحاكمة إلى نقطة حشد مناهضة للمؤسسة، على غرار نهج ترامب.
وفي الوقت نفسه، انتقدت شخصيات مثل إيلون ماسك، وجي دي فانس نائب الرئيس الأميركي المؤسسات الأوروبية لما يعتبرونه جهودا لقمع الحركات اليمينية.
وتوقع التقرير أنه في حالة تم حظر لوبان، أن يتحول الاهتمام إلى جوردان بارديلا (29 عاما)، الذي يتولى رئاسة التجمع الوطني بالتعاون مع لوبان.
وعلى الرغم من شعبيته داخل الحزب، فإن بارديلا يفتقر إلى خبرة سياسية وطنية واسعة. وكانت قيادته للتجمع الوطني خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية في 2023 قد ساعدت في الفوز بعدد قياسي من المقاعد، لكن الحزب لا يزال أقل من الأغلبية المطلقة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن قرار المحكمة يمكنه إعادة أن تشكيل المستقبل السياسي لفرنسا، إما بتعزيز صعود التجمع الوطني أو خلق فراغ في القيادة في الحركة اليمينية "المتطرفة".