وزير العدل الجزائري يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في المجال القضائي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بحث وزير العدل الجزائري، عبدالرشيد طبي، مع السفير توماس إيكرت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين القضائي والمؤسساتي.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل الجزائري أمس /الثلاثاء/ بمقر الوزارة، للمسؤول الأوروبي، حسبما ذكرت وزارة العدل الجزائرية في بيان.
وأضاف البيان أن رئيس المفوضية الأوروبية أعرب عن استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية للدول أعضاء الاتحاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الألماني: وحدة الاتحاد الأوروبي ضرورية في الرد على الرسوم الأمريكية
قال وزير الاقتصاد الألماني إن وحدة الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية في رده على الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني أن أمام الاتحاد الأوروبي بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية عبر المفاوضات.
وافتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.
وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة.
وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.
كشف ترامب عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".