وزير العدل يحذر.. ومصدر رسمي يرد: اعتراض شعبوي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبه فيه بـ«مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المنصب، وذلك حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة 95 من الدستور اللبناني».
وأشار خوري إلى أن «المادة 95 من الدستور حفظت مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبما أنه تطبيقاً للدستور، يجب الحفاظ على التوازنات في وظائف الفئة الأولى عند كلّ شغور، نتمنى على رئاسة الحكومة إعطاء الموضوع الأهمية القصوى حفاظاً على التوازنات، خصوصاً في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية».
رسالة وزير العدل تعدّ سابقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يتحدّث فيها مسؤول بالدولة، بهذا الوضوح، عن «خطورة» إسناد مراكز في الوزارات والإدارات إلى موظفين من طوائف أخرى. وأشار خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «اضطر لإرسال الكتاب إلى رئاسة الحكومة بعد أن بدأ الشغور في المراكز العليا يشكل انقلاباً على الدستور»، مشيراً إلى أن «الشغور في المراكز العليا يتسلل من وزارة إلى أخرى، ويحصل ملؤه بالتكليف الذي يقوم به الوزراء الذين يكلّفون الموظّف الأعلى رتبة، ولو كان من طائفة أخرى، من دون التقيّد بالتوازنات الطائفية، وتحديداً المادة 95 من الدستور».
وقال وزير العدل: «نعم هناك خوف من أن يصبح الدستور وجهة نظر، وكأنه غير موجود، ثمّة تجاهل لنصّ المادة 95 التي تتحدث عن المناصفة بوظائف الفئة الأولى»، داعياً مجلس الوزراء إلى «اتخاذ قرار يحافظ فيه على التوازنات، حيث إنه إذا فرغ مركز يعود لطائفة معينة، يكلّف موظّف من الطائفة نفسها».
وقال مصدر رسمي رفيع إنه «عندما يشغر منصب معيّن، إما بالاستقالة أو التقاعد أو الوفاة، فإن قانون الموظفين يقضي بانتداب أعلى موظف إلى هذه المهمّة بغضّ النظر عن طائفته ومذهبه، شرط أن تتوافر فيه شروط الموظف الأصيل». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يشغر منصب معيّن يفترض أن تسارع الحكومة إلى تعيين موظف أصيل ليحلّ مكانه».
ورأى أن «اعتراض التيار الوطني الحرّ (الذي يمثله وزير العدل في الحكومة) هو اعتراض شعبوي، وما تشهده الوزارات ينسحب على القضاء أيضاً، إذ منذ أن عطّل الرئيس السابق ميشال عون التشكيلات القضائية، بدأ الشلل يضرب هذه المؤسسة، وتخسر طوائف بعض مراكزها، بدليل أن الطائفة السنيّة خسرت منذ أكثر من سنة منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، ثم موقع قاضي التحقيق الأول في بيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على التوازنات الفئة الأولى وزیر العدل ة الأولى
إقرأ أيضاً:
توتر متصاعد بين الهند وباكستان.. وزير الدفاع الباكستاني يحذر من توغل عسكري وشيك
تشهد العلاقات بين الهند وباكستان، الدولتين النوويتين الجارتين، تصعيدًا خطيرًا عقب الهجوم الدموي الذي استهدف سياحًا في إقليم كشمير المتنازع عليه ومع تصاعد التوترات على جانبي الحدود، أعلن وزير الدفاع الباكستاني أن بلاده تستعد لاحتمال وشيك لتوغل عسكري هندي، ما يرفع منسوب القلق إقليميًا ودوليًا بشأن اندلاع مواجهة مسلحة جديدة بين الجارتين النوويتين.
تحذير من توغل عسكري هنديصرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، اليوم الاثنين، بأن توغلًا عسكريًا من جانب الهند قد أصبح وشيكًا، مشيرًا إلى أن الجيش الباكستاني عزز بالفعل قواته على الحدود تحسبًا لأي تصعيد عسكري. وأضاف آصف خلال مقابلة مع وكالة رويترز أن القرارات الاستراتيجية اللازمة قد اتُخذت استعدادًا للوضع المتدهور.
وأوضح الوزير أن الخطاب الهندي خلال الأيام الماضية شهد تصعيدًا لافتًا، وأن الحكومة الباكستانية تلقت إحاطة رسمية من الجيش حول توقعات جدية بشأن احتمالية وقوع هجوم هندي.
الهجوم على السياح في كشميروكانت كشمير، المنطقة المضطربة منذ عقود، قد شهدت الأسبوع الماضي هجومًا مروعًا أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 17 آخرين، معظمهم من السياح المدنيين، مما فجر موجة من الغضب وأشعل فتيل التوتر بين البلدين.
منذ وقوع الهجوم، تبادل الطرفان إطلاق النار على جانبي الحدود لثلاث ليالٍ متتالية، في تصعيد خطير قد ينذر بانزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.
التصعيد الحدودي وتبادل إطلاق الناررصدت تقارير محلية ودولية استمرار عمليات تبادل إطلاق النار في نقاط التماس الحدودية بين الجانبين منذ ليلة الهجوم، ما زاد من حالة الترقب والحذر في المنطقة، خاصة مع التحركات العسكرية الملحوظة على طرفي الحدود.
ومع تصاعد التوترات، يتابع المجتمع الدولي الوضع عن كثب وسط مخاوف من تحول الاشتباكات الحدودية إلى نزاع مسلح شامل قد تكون له تبعات خطيرة على الأمن والاستقرار في جنوب آسيا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية