وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم يوضح في حديث لـ "الديار" أن "أي هاتف محمول من نوع Smart Phone يمكن التنصّت عليه أو ملاحقة صاحبه في حال كانت خدمة الـGPS مفتوحة فيتم تحديد موقعه الجغرافي، بمعنى أن أي شخص يُعرف مكان وجوده مجرّد حيازته  هاتفا محمولا من هذا النوع، وذلك مرتبط بنظام "غوغل" العالمي وبالتالي لا علاقة له بشبكة الاتصالات.

والجدير ذكره في السياق، أنه حتى لو تم إطفاء نظام "غوغل" في الهاتف أو إطفاء الهاتف بكامله، يبقى المجال مفتوحاً لتحديد موقع صاحبه. هذا الموضوع دفع بالكونغرس الأميركي إلى فتح تحقيق مع إدارة شركة "غوغل" لمتابعة هذه المشكلة، كونها المسؤولة الوحيدة عنها".
بمعنى آخر، "مَن لا يريد أن يعرّض نفسه للخطر، يجب ألا يحمل هاتفاً محمولاً إطلاقاً" يقول القرم، "لذلك نلاحظ أن الأمنيين يحملون أجهزة اتصال قديمة الصنع لتجنّب معرفة مكانهم عبر الهاتف".
وفي ما خصّ احتمال خَرق شبكة الاتصالات في لبنان بهدف التنصّت، يُشير القرم إلى "تحقيقات أُجريَت في شركَتَي "ألفا" و"تاتش" وكذلك في هيئة "أوجيرو"، وتم في ضوئها التأكيد على عدم وجود خرق للاتصالات إطلاقاً... لكن ذلك لا يمنَع في الوقت ذاته، حصول خرق "سيبراني"، إذ حتى البنتاغون في الولايات المتحدة يمكن تعطيله عبر تعرّضه لهجوم "سيبراني" على شبكة الاتصالات الخاصة به.
ويُضيف: من هنا، نحن معرَّضون كل لحظة لحدوث أي خرق في شبكة الاتصالات. إنما في الوقت الراهن لا نواجه أي مشكلة في هذا الإطار.
وفي المقلب الآخر، يتناول القرم رداً على سؤال، ملف مطالب نقابة موظفي ومستخدمي شركَتَي الخليوي "ألفا" و "تاتش"، والتي علّقت إضرابها تمهيداً للمفاوضات، ويقول: لقد صرّحت من مجلس النواب أنني "وزير تصريف أعمال" وبالتالي لا يجوز لي أن أحمّل الوزير الذي سيخلفني أعباءً بملايين الدولارات، فالقانون لا يجوز لي ذلك... وقد سبق وأكدت أن هذا الموضوع سأرفعه إلى مجلس الوزراء وسأضعه كبند على جدول أعماله، وما أزال عند موقفي.
وعما إذا كان الموضوع سيُطرح في الجلسة المقرّرة هذا الأسبوع، فيُجيب: لا أعتقد ذلك، بل الأسبوع المقبل. فالموضوع لا يزال قيد الدرس والتفاوض مع نقابة الموظفين، لأنني سبق وأعلنت أنني لا يمكن أن أتفاوض معها وهي في حالة الإضراب، لذلك باشرنا المفاوضات عقب تعليقه. سأجلس مع النقابة على الطاولة للتفاوض على خريطة طريق، لكن القرار النهائي سيخرج من مجلس الوزراء وحده... وهذا أمر محسوم غير قابل للنقاش.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

مأساة في القنطرة شرق.. كراسات الأطفال وحقائبهم بين قضبان السكة الحديد.. شاهدوفيات وإصابات.. اصطدام قطار مع ميني باص أثناء عبور السكة الحديدالسكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان ولجنة فنية لمعرفة الأسبابالسكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات المختلفة.. تفاصيل

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • هقضي على مسيرتها الفنية.. شذى حسون تكشف تفاصيل خلافها مع أحلام الإماراتية
  • وزير الثقافة من بكفيا: للبنان دور اساسي كصلة وصل بين الشعوب والثقافات
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • «توقف خطوط المياه ومنع دخول الوقود».. الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا
  • تركيب أبراج اتصالات على طريق تنيدة- منفلوط لتعزيز سلامة المواطنين
  • الداخلية تحذر رؤساء الجماعات من استعمال سيارات وآليات الدولة في الحملات الإنتخابية
  • ميقاتي بعد لقاء موسع بدارته في طرابلس: بحثنا في الانعكاسات للاحداث بسوريا وكيفية استيعاب الموضوع
  • هذا هو الوضع الصحي لسلامة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • اهل الجزيرة مستنفرين مع كيكل تحت مسمي ابن العم انت دخلك شنو في الموضوع دا