مطلقة: لا أجد من ينفق على أولادي ولاحقت طليقي بدعاوي حبس
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها ووالده أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمتهم بالتخلف عن سداد متجمد النفقات طوال 12 شهرا، وملاحقتهم وتعرضها للابتزاز لدفعها التنازل عن حضانة أطفالها.
وتؤكد السيدة، "عائلة زوجي دمروا حياتي، وقاموا بالسطو على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض زوجي الاهتمام بأولاده، وتزوج بعد طلاقه لى وتركني في نزاع مع والده".
وتابعت، "رفض زوجي السابق تربية أبنائه بشكل مشترك معي، وساومني على أخذهم مقابل حقوقي الشرعية-حتي يرضي والده-، لأعيش في عذاب وأنا أحاول توفير النفقات لهم بالعمل ليل نهار حتي لا أقصر في حقوقهم، مما دفعني اللجوء للمحكمة بعد أن يئست من تنازل زوجي عن تعنته ومده لى يد الممساعدة وسداده نفقاتهم وحقوقي من منقولات ومصوغات ونفقات متنوعه وأثبت يسار حالته المادية وعائلته كونهم من أصحاب الأملاك التي تقدر بملايين الجنيهات".
وأكدت الزوجة، "عائلته رفضت رد حقوقي، ليتركوني ملاحقة بالديون ويعيش زوجي السابق حياته، لأضطر أن أقيم دعاوي وبلاغات ضد والده الذي يحضره ضدي حتي احصل على حقوقى دون فائدة بسبب تهربمه بادعاء الفقر، ورفضه كل الحلول الودية التي قدمها الوسطاء بخلاف ما ذقته على يديهم من ضرب وإهانة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الإيرادات تنجاوز النفقات في 2024، واستخدام النقد الأجنبي يفوق إيراداته بـ3.7 مليار
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي إيرادات بلغت 81.9 مليار دينار ليبي خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال نفس الفترة 77.3 مليار دينار.
وذكر المصرف في بيان رسمي، أن إيرادات النفط سجلت أعلى نسبة، حيث بلغت أكثر من 78 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيع النقد الأجنبي 21.3 مليار دينار.
وفيما يخص النفقات، أكد المركزي أن باب المرتبات استحوذ على النصيب الأكبر، حيث بلغ 48.6 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تشمل مرتبات شهر أكتوبر بسبب عدم ورودها حتى 31 أكتوبر.
وأوضح البيان أنه تم تخصيص 950 مليون دولار لمشاريع التنمية في المنطقة الشرقية خلال الفترة ذاتها، كما بلغت إجمالي السيولة الموزعة على المصارف التجارية 52.8 مليار دينار.
وذكر البيان أن مصروفات مجلس النواب تجاوزت 975 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات مجلس الدولة أكثر من 46 مليون دينار. وبلغت مصروفات المجلس الرئاسي أكثر من 448 مليون دينار، فيما تجاوزت مصروفات مجلس الوزراء مليارين و200 مليون دينار.
وأشار المصرف إلى أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة بلغت 16.5 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 20.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بعجز يقدر بـ3.7 مليار دولار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0