سقوط عشرات القتلى في قصف الاحتلال لمناطق بجنوب غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قتل وجرح عشرات المواطنين، الليلة، في استهداف للطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" مقتل 8 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
كما استهدف القصف الجوي أرضًا زراعية في حي السلام شرق رفح، بالتزامن مع تحليقه المكثف في سماء محافظة رفح.
وفي خان يونس جنوب القطاع، قتل 6 فلسطينيين وجرح آخرون، بعد أن استهدفت الدبابات المتوغلة منطقة المواصي، لترتفع حصيلة القتلى في المنطقة جراء الغارات المتواصلة منذ ساعات الصباح إلى 26.
وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أجلت قتيلين وثمانية مصابين من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس، بالتنسيق ومرافقة فريق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا"، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولي الميداني في مدينة رفح.
وأصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، وجرى نقلهما إلى مركز العودة الطبي.
وارتفع عدد القتلى في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع إلى 34 قتيلا، جراء غارات الطيران الحربي الإسرائيلية المتواصلة منذ صباح الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قصف إسرائيلي حي الجنينة خان يونس
إقرأ أيضاً:
تحليل يؤكد تزييف الاحتلال لرايته بشأن استهداف المسعفين بغزة.. نمط مألوف من الإنكار
شددت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تحليل نشرته لمراسلها في القدس، بيتر بومونت، على أن استشهاد 15 مسعفا وعامل دفاع مدني فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يمثل "أحدث حلقة في سلسلة طويلة من تغيير إسرائيل لروايتها بشأن قتل المدنيين".
وأكد التحليل أن دولة الاحتلال بدأت "نمطا مألوفا من الإنكار" عقب الحادثة التي وقعت في 23 آذار /مارس الماضي، حيث قالت قواتها إن سيارات الإسعاف كانت "تتقدم بشكل مثير للريبة نحو قوات جيش الدفاع الإسرائيلي دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ".
وأضافت الصحيفة أن هذا الإنكار سرعان ما تراجع بعد ظهور شهادات شهود عيان ومقطع فيديو التُقط بهاتف أحد المسعفين القتلى، أظهر أن "السيارات كانت تسير بأضواء مضاءة، والمسعفون كانوا يرتدون سترات عاكسة"، مما قوض الرواية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأ بعد ذلك إلى التلميح بأن "ستة من القتلى كانوا مرتبطين بطريقة ما بحماس"، رغم كونهم غير مسلحين، ثم استقر على رواية أكثر شيوعا في مثل هذه الحالات، مفادها أن "الجنود شعروا بأنهم تحت تهديد، وأن حماس استخدمت سيارات الإسعاف لنقل الرجال والأسلحة".
واعتبرت الصحيفة أن هذا النمط ليس جديدا، مستشهدة بحادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة عام 2022، حيث أُطلقت في البداية مزاعم عن قتلها بنيران فلسطينية، ثم تراجعت إسرائيل تدريجيا عن تلك المزاعم بعد ضغط الأدلة، وصولا إلى اعتراف الجيش بأنها قُتلت برصاص جندي إسرائيلي "عن طريق الخطأ".
وأوضح بومونت أن إسرائيل غالبا ما تُرجع مسؤولية مثل هذه الحوادث إلى "أخطاء فردية" بدلا من مساءلة المؤسسة العسكرية، في محاولة لعزل الحادث عن "الأوامر العسكرية أو المشاكل النظامية".
وأشار التحليل إلى أن تطور الرواية الإسرائيلية يكون في العادة مدعوما بمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدث في هذه الواقعة، حين نشر حساب مؤيد لإسرائيل مقطع فيديو ضبابي يُزعم أنه يُظهر أحد القتلى وهو يحمل سلاحا، لكن تحقيقا أجرته شبكة "DW" الألمانية أكد أن "كل ما كان مرئيا هو ظل ألقته الأضواء".
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر أثار تساؤلات حتى في الدول الحليفة لإسرائيل، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، إن "هناك تساؤلات جوهرية حول تصرفات الجيش الإسرائيلي الآن". وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق ومحاسبة الجناة".
واعتبر المتحدث الألماني أن التحقيق الكامل في الحادث سيكون "مسألة تؤثر في نهاية المطاف على مصداقية الدولة الدستورية الإسرائيلية".
وفي السياق ذاته، قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "كل هذه المناورات التصويرية حول الحادثة قد تُخفي حقيقةً أكثر قسوة: أن جميع الفلسطينيين في غزة - بمن فيهم المدنيون - يُنظر إليهم على أنهم تهديدٌ يجب مواجهته بقوةٍ مميتة".
واختتم التحليل بالإشارة إلى تحقيق نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، أظهر أن "الآلية التي أنشأتها هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة مصممة للتهرب من المسؤولية"، موضحًا أن 81.6 بالمئة من الشكاوى التي قُدمت خلال العقد الماضي أُغلقت دون فتح تحقيق جنائي، فيما لم تُفتح تحقيقات إلا في 6 بالمئة من الحالات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا