نادر السيد: صفقات الزمالك الجديدة لا يُمكن الحكم عليها الآن.. والمجلس الحالي يتفادى الأخطاء السابقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لا يُمكن الحكم عليها في الوقت الحالي، والتي تحتاج مزيدا من المباريات.
نادر السيد: صفقات الزمالك الجديدة لا يُمكن الحكم عليها الآنوقال نادر السيد، في تصريحات تلفزيونية خلال ظهوره في برنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الحكم مازال مُبكرا لتقييم الصفقات الجديدة، مع الاعتراف بقيمتها الفنية.
وأضاف حارس الزمالك السابق، الصفقات الجديدة للزمالك، تم اختيارها بعناية شديدة من مجلس إدارة النادي".
واختتم نادر السيد حديثه قائلًا: "اختيار الصفقات الحالي ليس كما كان يحدث في وقت سابق، بالتعاقد مع لاعبين غير قادرين على تمثيل القلعة البيضاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك صفقات الزمالك نادر السيد محمد أبو العلا مجلس إدارة الزمالك نادر السید
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد