العلوم والتكنولوجيا علماء روس يبتكرون مادة تسرع التئام الجروح بنسبة 30 بالمئة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
العلوم والتكنولوجيا، علماء روس يبتكرون مادة تسرع التئام الجروح بنسبة 30 بالمئة،Globallookpress Svetlana Vozmilova صورة تعبيرية ابتكر علماء .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر علماء روس يبتكرون مادة تسرع التئام الجروح بنسبة 30 بالمئة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
Globallookpress Svetlana Vozmilova/
صورة تعبيريةابتكر علماء جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث مادة ماصة تعتمد على الصلصال (الطين) لعلاج الجروح القيحية.
ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن المادة المبتكرة اجتازت جميع الاختبارات السريرية بنجاح، حيث ظهر أن الجروح القيحية المعالجة بهذه المادة تنظف أسرع بنسبة 20 بالمئة، وتسرع التئام الجرح بنسبة 30 بالمئة.
ويقول مصدر في المكتب الإعلامي للجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "حصل علماء الكيمياء على براءة اختراع لاستخدام الصلصال المحتوي على المونتموريلّونيت المعالج بالفضة لتكون مادة بديلة لتلك المستوردة، تستخدم في علاج الجروح القيحية. وقد اجتازت المادة المبتكرة وطريقة العلاج بنجاح الاختبارات السريرية التي أجراها الأطباء في مستشفى أيواساف بمقاطعة بيلغورد لعلاج هذه العدوى المعقدة".
ووفقا لمدير المعهد الطبي بالجامعة أندريه ياروش، أظهرت الدراسة أن استخدام الطريقة الجديدة في علاج الجروح القيحية، يسمح بتحقيق تأثير سريري واضح.
ويقول: "بعد معالجة الجروح بالمادة الجديدة اتضح أنها تنظف اسرع من استخدام الأدوية التقليدية بنسبة 20 بالمئة وتلأم الجروح أسرع بحوالي 30 بالمئة. و ستكرس الاختبارات اللاحقة لتقييم فعاليتها في علاج المصابين في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
ووفقا للمصدر، اتضح للأطباء خلال الاختبارات أن المادة الجديدة فعالة جدا في المرحلة الأولى للجرح، لأنها تمتص السوائل الناتجة بفعالية عالية، وان أيونات الفضة الموجودة فيها تمنع إصابة الجرح بعدوى.
المصدر: تاس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار .
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وقد وافق المجلس على مواد الإصدار والبالغ عددها 5 مواد دون تعديلات حيث وافق المجلس على نص المادة الثالثة والتي نصت بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما وافق المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
ووافق المجلس على نص المادة الأولى والتي أقرت بأن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غیرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون ، كما وافق المجلس على نص المادة الثانية والتي أقرت ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين في القانون .
كما وافق المجلس على نص المادة الثالثة بعد تعديل عبارة أنه لا يجوز تقديم شكوى بعد 3 أشهر لتكون لا يجوز تقديم الشكوى بعد 90 يوما بناء على مقترح من النائب "إيهاب رمزي" نظرا لأن هناك تباين في عدد أيام الأشهر ، والأدق أن يكون تقديم الشكوى بعدد الأيام.
ووافق ايضا على نص المادة الرابعة حيث نصت إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم ، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
واقر المادة الخامسة والتي تنص على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»