يقودها استشاري كلى وسائق.. ننفرد بنشر تحقيقات قضية عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر التحقيقات في اتهام طبيب بشري وسائق وآخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة للإتجار في الأعضاء البشرية في الجيزة.
اقرأ ايضًا :
. محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ع .س»، 66 سنة، استشاري أمراض الكلى بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقًا لأغراضها اشترك مع آخرين مجهولين من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجني عليه جلال محمد بأن تعامل فيه بشراء عضوه البشري «الكلى» نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مستغلًا حاجته وعوزه المادي وعلى أثر ذلك استئصل عضوه البشري سالف البيان وزرعه في جسد المُتلقي محمد حسن لتحقيق منفعة مادية قدرها 100 ألف جنيه تقاضاها من المُتلقي وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وهي فقد منفعة «الكلى اليمنى المستأصلة» بصفة نهائية ودائمة.
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات أن ارتباط تلك الجناية بجناية أخرى وهي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية على النحو التالي : بأن قام المتهم بصفته طبيب بشري – أستاذ باطنة وأمراض كلى – أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجني عليه جلال محمد وكان ذلك بطريق البيع والشراء منه بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز المادي ونقله وزرعه بجسد المُتلقي محمد حسن «المصاب بمرض الفشل الكلوي المُزمن» دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أحمد .أ .إ»، 31 سنة، سائق بالتعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه جلال محمد بأن استقطبه وأوصله بآخر مجهول عرض عليه شراء عضو البشري «الكلى» بقصد استئصالها وزراعتها في جسد المُتلقي محمد حسن مستغلا في ذلك حاجته وعوزه المادي وكان ذلك بمقابل مادي.
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن حزمة من العقوبات التي وضعها قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، كما يلي:
وتتمثل هذه العقوبات وفقا للقانون فى الآتى:1ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.
2ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
3ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
4ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.
5ـ إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
6ـ يعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
7ـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.
8ـ تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المُشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
9ـ تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المُشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
10ـ السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
11ـ مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
12ـ لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
13ـ السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
14ـ يكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
15ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات.
16ـ يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
17ـ وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد التحقيقات الأعضاء البشرية صدى البلد التحقيقات طبيب بشري الإتجار بـ الأعضاء البشرية الاعضاء البشرية تکون العقوبة السجن الأعضاء البشریة السجن المشدد هذا القانون ملیون جنیه المرخص لها ألف جنیه الم تلقی لا تزید لکل من
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس تاجرى مخدرات بمدينة أبوزنيمة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثانى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 2 سبتمبر 2024، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة أبوزنيمة، تفيد بقيام عبيدالله.س..ع.ع 54 سنة، عاطل ومقيم وأدى تال بالاتجار فى المواد المخدرة فى صور الجملة والقطاعى، وأنه من المشهود له بالخطورة وحمل السلاح للدفاع عن نشاطه غير المشروع، مستخدما عدة سيارة لسرعة التنقل والهروب من أعين رحال المباحث.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم صدور إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم ومايحوزة بشخصه أو بمنزلة أو بسيارته من مواد مخدرة.
ونفاذا لأذن جهات التحقيق تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة مدعومة بقوات من الأمن لضبط المتهم.
وتم تحديد مكان تواجد المتهم، وبالقرب من منزلة شاهدت الجهات الأمنية 2 سيارة ربع نقل المتهم الأول يقف أمام سيارة بدون لوحات معدنية، ممسكا بيدة اليسرى حوال كبير. وفى اليد الأخرى سلاح آلى، وما أن شاهد قوات الأمن تطلق عدة أعيرة نارية وقر هاربا من مكان الواقعة، لكن قوات الأمن تمكنت من ضبط السيارة الأخرى، قبل الهروب وضبط بها أحد الأشخاص يدعى محمد.ع.ع.ح.20 سنة بدون عمل، وفى يدة بندقية آلية، وبإجراء احتياطيات تأمين السلاح وجد بداخل الخزنة 5 طلقات، وفى يده الأخرى جوال بلاستيك أبيض اللون، وبفضة تبين أن بداخلة نبات عشبى أخضر لنبات البانجو، وبسؤاله عن ترخيص السيارة أقر بعدم حملة لها ولا يوجد رخصة قيادة، وعثر بحوزته على تليفون محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 10 قطع كبيرة الحجم (فرش) حشيش أسفل كرسى القيادة، وباستكمال تفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس بلاستيك أسود كبير الحجم بداخلة 597 لفافة بلاستيكية شفافة اللون و303 لفافات بلاستيكية سوداء اللون باجمالى 900 لفافة مختلفة الأحجام والأشكال، وبفتح أحدها تبين أن بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر.
كما تم العثور على ميزان حساس، وعثر فى "تابلوه" السيارة على طبنجة ماركت زيج زوار، وبإجراء احتياطيات تأمين السلاح وتفريغ خزنته تبين بها 12طلفة نارية، وباستكمال التفتيش تم العثور على مبلغ 49 ألفا و750 جنيها.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه عمليتى الضبط والتفتيش، اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنه حصل على المخدرات من المتهم الأول عبيد الله، وأن السلاح الآلى يخص المتهم الأول، وأعطاه له أثناء استشعاره بوجود رجال الشرطة تمهيد للدفاع عن النفس، وإطلاق الأعيرة النارية فى اتجاه الشرطة فى محاولة للهروب، ولكنه لم يستطيع الهرب، وأن السيارة المضبوطة بحوزته ملك المتهم الأول، واستخدمها بهدف تسهيل تحركاته لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.
وبالكشف عن أرشيف المتهم تبين أنه سبق ضبطه فى قضيتين اتجار مواد مخدرة بمدينة طور سيناء وسانت كاترين.
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 347 لسنة 2024 جنح أبوزنيمة، وبالعرض على جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الهارب، ووجهت للمتهمين الاتجار فى الهيروين ومخدر الحشيش ونبات البانحو وحيازة أسلحة نارية وطلقات بدون ترخيص. والتحفظ على السيارة المضبوطة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من المضبوطات والتحفظ على الأسلحة النارية والطلقات.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1059كلى جنوب سيناء.
وبعد عدة جلسات للمرافعة، تم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم بالسجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه غيابيا للمتهم الأول، ونفس الحكم حضوريا للمتهم الثانى.
وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم بحكمها المتقدم.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات