نظام السيسي يبني معسكر اعتقال ضخما لأهل غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اتضح منذ بداية العدوان الجديد الذي شنّه الجيش الصهيوني على غزة إثر عملية «طوفان الأقصى» أن الغاية منه تتعدّى الهجمات «العقابية» المعهودة منذ أن استولت «حماس» على إدارة القطاع، بل تنمّ في الواقع عن مسعىً لاستكمال نكبة 1948 بحلقة جديدة تتركّز في غزة وتمهّد لحلقة لاحقة في الضفة الغربية.
وقد كتبنا على هذه الصفحات في اليوم الثالث بعد عملية «حماس» ما يلي: «منذ أن قامت دولة إسرائيل واليمين الصهيوني يحلم بأن يستكمل نكبة عام 1948 بطرد جماعي جديد للفلسطينيين من أراضي فلسطين بين البحر والنهر، بما فيها قطاع غزّة.
إن خطورة ما فُجعت به إسرائيل يوم السبت الماضي من شأنها أن تخفّف من الدور الرادع لاحتجاز «حماس» للرهائن، خلافاً لما جرى في جولات المواجهة السابقة بين الحركة والدولة الصهيونية.
ومن المحتمل جداً ألّا ترضى هذه الأخيرة هذه المرّة بأقل من تدمير القطاع إلى حد يفوق كل ما شاهدناه حتى اليوم، وذلك بغية إعادة احتلاله بأقل كلفة بشرية إسرائيلية ممكنة والتسبب في نزوح معظم سكانه إلى الأراضي المصرية، كل ذلك بحجة استئصال «حماس» منه استئصالاً كاملاً». («طوفان الأقصى» ينذر بأن يجرف غزة» 10/10/2023).
هذا وقد تأكد الأمر لمّا دعت إسرائيل سكان شمال القطاع إلى التوجه نحو جنوبه، واتضح أن حملة القصف التي شنّتها تعدّت كثافة كل ما قامت به في تاريخها، بل ما لبث أن تبيّن أنه قصفٌ أكثر كثافة من كل ما شهده التاريخ الحديث، منذ الحرب العالمية الثانية على الأرجح. ثم جاء الكشف عن التقرير الذي أعدّته وزارة الاستخبارات الصهيونية والصادر يوم بدء اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع بعد أسبوع من بدء القصف المركز، ليؤكد أن المخطط المفضّل لدى الليكود وحلفائه في أقصى اليمين الصهيوني هو بالفعل تحقيق فصل ثان من النكبة بالاستيلاء على أرض القطاع واقتلاع السكان منها.
وإزاء تراكم المؤشرات، أعلن الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي رفضه البات لتهجير أهل غزة إلى الأراضي المصرية. وقد حذّر من خطورة الأمر بكلمات دلّت على أن خشيته ليست اقتلاع الدولة الصهيونية للفلسطينيين من أرضهم مرة أخرى، بل تبعات ذلك على «الأمن» المصري، وهو منطق لائق برجل سبق له أن تولّى قيادة المخابرات العسكرية. فأسدى الرئيس المصري بنصح لإسرائيل بأن تحشد الغزاويين في صحراء النقب عوضاً عن دفعهم نحو سيناء!
بيد أن الرفض الرسمي المصري ليس رادعاً بما يكفي لإسرائيل، وقد كتبنا في حينه، تعليقاً على تقرير وزارة الاستخبارات الصهيونية بعدما تم الكشف عنه، أنه يتبيّن منه «أن ثمة اعتقاداً… أن كثافة النزوح إلى الحدود المصرية مع تقدّم العمليات العسكرية البرّية من شأنها مفاقمة الحشد البشري على الحدود بما قد يجبر مصر، بالتضافر مع الضغط الغربي، على تغيير موقفها. كما يتمنى مخططو التهجير بكل تأكيد أن يؤدّي حشد النازحين على حدود غزة الجنوبية إلى اقتحامهم للأراضي المصرية هروباً من القصف والزحف العسكري الإسرائيليين، غصباً عن السلطات المصرية التي لن تستطيع إطلاق النار على المدنيين الغزّاويين». («انكشاف مخطط استكمال النكبة» 31/10/2023).
اتضح منذ بداية العدوان الذي شنّه الجيش الصهيوني على غزة إثر عملية «طوفان الأقصى» أن الغاية منه تتعدّى الهجمات «العقابية» بل تنمّ في الواقع عن مسعىً لاستكمال نكبة 1948 وقد تأكدت المرامي الصهيونية في الأيام الأخيرة من خلال استعداد قوات الاحتلال لاجتياح رفح استكمالاً لاحتلال القطاع، مع إصرار الحكم الصهيوني على القيام بذلك على الرغم من دعوات العالم إلى توفير رفح التي باتت تؤوي مخيما عملاقا للاجئين، بل ومن الدعوات الخبيثة الصادرة عن واشنطن ذاتها حيال هذا الأمر بينما تواصل الإدارة الأمريكية مدّ الجيش الصهيوني بمستلزمات تنفيذ الجريمة ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية. فماذا قام حكم السيسي بفعله، يا ترى، إزاء الاستعداد الإسرائيلي على مواصلة تنفيذ الحلقة الثانية من النكبة بتهجير الغزاويين إلى سيناء؟
لا تظننّ أنه هدّد بإبطال اتفاقية السلام التي عقدها أنور السادات مع الدولة الصهيونية، واتخذ قراراً سيادياً بنقض الحدود المفروضة على انتشار القوات المسلّحة المصرية في سيناء بموجب تلك الاتفاقية، وأمر ببدء حشد الجيش المصري على طول الحدود في سيناء، ودعا نظراءه من الحكام العرب إلى قمة عاجلة في القاهرة لإعلان قطع كافة العلاقات العربية مع الدولة الصهيونية وتقرير وقف كافة الصادرات العربية من النفط والغاز إلى جميع الدول التي تؤازر العدوان الصهيوني وترفض الدعوة إلى وقفه على الفور. فلا تحسبنّ أن عبد الفتّاح السيسي تقمّص روح جمال عبد الناصر، فإن روح أنور السادات ذاته أكثر حرصاً منه على كرامة مصر الوطنية!
ما قام به حكم السيسي هو ما كشفت عنه «مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان» منذ بداية الشهر الجاري في تقارير معزّزة بالصور وأشرطة الفيديو: قام أولاً بتعزيز الجدار الخرساني الفاصل بين مصر وقطاع غزة بالأسلاك الشائكة.
والحقيقة أن ذلك الجدار ذاته أمر معيب، شبيه بالسياج العازل بين القطاع وأراضي 1948 وبجدار الفصل العنصري الذي قامت إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية. فإن قطاع غزة وأهله جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، وهم وثيقو الصلة بالشعب المصري بوجه خاص، وقد خضعوا للسيادة المصرية طيلة سنوات عديدة، فلا يجوز أن تعاملهم مصر مثلما تعاملهم الدولة الصهيونية.
هذا وقد انتقل حكم السيسي إلى ما هو أنكى من المذكور: شرع في بناء منطقة أمنية عازلة محاطة بجدار خرساني من طراز ما هو قائم على الحدود مع غزة كما على أراضي الضفة الغربية، وذلك «تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي تواجد أمني كثيف» وفقاً لتقرير «مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان» (14/2/2024).
كما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» (15/2/2024) نقلاً عن «مسؤولين مصريين» لم يفصحوا عن هويتهم، «أن المجمّع الجديد العملاق هو جزء من خطط طوارئ في حال تمكّنت أعداد كبيرة من الغزاويين من الدخول. ويمكن إيواء أكثر من 100.000 شخص في المخيم… وهو محاط بجدران خرسانية وبعيد عن أي مواقع سكانية مصرية. ويقولون إن عدداً كبيراً من الخيم التي لم يتم تشييدها بعد، جرى إيصاله إلى الموقع».
بالطبع، مع انتشار هذه الأخبار في وسائل الإعلام العالمية، أنكرها الحكم المصري، فقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء (شرق) المتاخمة للحدود مع قطاع غزة والتي تقام فيها المنطقة اللوجستية، بإصدار بيان يوم السبت الماضي، جاء فيه أن «القوات المسلحة تقوم بإقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق، إلى جانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري». أما ما لم يوضّحه اللواء فهو لماذا تحتاج «منطقة لوجستية» إلى جدار عازل من طراز ذاك الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة فلسطين السيسي السيسي فلسطين غزة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة الصهیونیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.