بعد تصدّرها المشهد في مجلس الأمن.. هل يتوقف إطلاق النار بقطاع غزة؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وقف إطلاق النار في غزةوكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزّعت، السبت الماضي، مشروع قرار مُعدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
ويُجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.
ويشدد مشروع القرار على تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
في هذا السياق، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
الأردن تعلق على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار على غزة أحمد موسى: الدقيق أغلى من الذهب في غزةوأكد "السيسي"، خلال اللقاء، دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لجميع جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، حسب بيانٍ للمستشار الدكتور أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إنه ليس هناك أي ضغط يمكن أن يغير أهداف الحرب على قطاع غزة وهي تدمير حركة حماس وعودة الأسرى الإسرائيليين.
وقال نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة زيكيم: "هناك ضغوط كبيرة على إسرائيل لوقف الحرب قبل أن نحقق جميع أهدافها، لكننا لسنا مستعدين لدفع أي ثمن وبالتأكيد ليست الأسعار التي تعني الهزيمة".
وأضاف: نحن ملتزمون بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن جميع الأسرى. ليس هناك أي ضغط يمكن أن يغير ذلك".
وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أسامة حمدان، إن إصرار الاحتلال على تغيير وقائع تحت تهديد الضغط العسكري لن يؤثر في موقفنا.
وأضاف القيادي في حماس، أن الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه في قطاع غزة حتى الآن كما لم يستطع استعادة هيبة جيشه.
من جانبه، أكد "الحكيم" قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وشدد على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، مثمنًا الدعم المصري للعراق ومواقف القاهرة الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، إذ جرى تناول الجهود المصرية المُكثفة لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع.
وجرى تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.
القضية الفلسطينيةمن جانبه قال مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق: "إننا نشكر الجزائر على تقديم مشروع القرار، ونعبر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جراء عرقلة الولايات المتحدة".
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: "أليست تقارير منظمة الصحة العالمية حول الكارثة الإنسانية بـ غزة بكافية لتقنع الوفد الأمريكي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار؟"
وتابع: "نتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين والدفع بمزيد من المساعدات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، أناشدكم جميعا أوقفوا إطلاق النار الآن".
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن الفلسطينيين قطاع غزة الأسرى مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.