المحكمة العليا ببريطانيا تصدر قرارا بخصوص تعليق تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
منظمتين تقدموا بهذا الطعنوبحسب صحيفة «الجارديان» فإن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق» وشبكة الإجراءات القانونية العالمية Glan ومقرها المملكة المتحدة، قدموا طعن قانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ديسمبر.
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إن قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لإسرائيل لتدمير قطاع غزة بالكامل، ما يقلل من الحياة في غزة ويحول البنية التحتية المدنية إلى أنقاض.
وجاء في الطعن القانوني، أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، والطائرات المقاتلة والسفن البحرية.
معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدةتنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
وقالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون واضحة ويجب أن تكون انتهاكًا خطيرًا.
وجاء في رفض المحكمة أن هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها لإثبات أن استنتاج الحكومة كان غير عقلاني، وأنه لا يوجد احتمال واقعي للتغلب على هذه العقبة هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة المملكة المتحدة فی المملکة المتحدة تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
ماسك يقرع مجددا جرس الإنذار عن احتمال إفلاس الولايات المتحدة “فعليا”
#سواليف
اعتبر رجل الأعمال الأمريكي #إيلون_ماسك أنه من الممكن أن تفلس #الولايات_المتحدة بالفعل إذا لم تغير الوضع بشكل جذري مع دينها العام المتزايد.
وعلق ماسك على منشور مكتب المراهنات Kalshi حول مستوى #الدين_العام: “إما أن نصلح هذا الأمر أو نفلس بحكم الأمر الواقع”.
وجاء في منشور المكتب أن الرهانات على أن الوكالة الجديدة لزيادة الكفاءة الحكومية ومكافحة البيروقراطية، والتي سيرأسها ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد #ترامب، ستتمكن من خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 250 مليار دولار ارتفعت بنسبة 36%.
مقالات ذات صلة
وفي نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى #الدين_الحكومي_الأمريكي بحلول 2029 إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول 2032 سيتجاوز 140%. هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمو يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء