المحكمة العليا ببريطانيا تصدر قرارا بخصوص تعليق تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
منظمتين تقدموا بهذا الطعنوبحسب صحيفة «الجارديان» فإن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق» وشبكة الإجراءات القانونية العالمية Glan ومقرها المملكة المتحدة، قدموا طعن قانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ديسمبر.
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إن قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لإسرائيل لتدمير قطاع غزة بالكامل، ما يقلل من الحياة في غزة ويحول البنية التحتية المدنية إلى أنقاض.
وجاء في الطعن القانوني، أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، والطائرات المقاتلة والسفن البحرية.
معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدةتنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
وقالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون واضحة ويجب أن تكون انتهاكًا خطيرًا.
وجاء في رفض المحكمة أن هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها لإثبات أن استنتاج الحكومة كان غير عقلاني، وأنه لا يوجد احتمال واقعي للتغلب على هذه العقبة هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة المملكة المتحدة فی المملکة المتحدة تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة