المحكمة العليا ببريطانيا تصدر قرارا بخصوص تعليق تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
منظمتين تقدموا بهذا الطعنوبحسب صحيفة «الجارديان» فإن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق» وشبكة الإجراءات القانونية العالمية Glan ومقرها المملكة المتحدة، قدموا طعن قانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ديسمبر.
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إن قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لإسرائيل لتدمير قطاع غزة بالكامل، ما يقلل من الحياة في غزة ويحول البنية التحتية المدنية إلى أنقاض.
وجاء في الطعن القانوني، أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، والطائرات المقاتلة والسفن البحرية.
معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدةتنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
وقالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون واضحة ويجب أن تكون انتهاكًا خطيرًا.
وجاء في رفض المحكمة أن هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها لإثبات أن استنتاج الحكومة كان غير عقلاني، وأنه لا يوجد احتمال واقعي للتغلب على هذه العقبة هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة المملكة المتحدة فی المملکة المتحدة تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
صور ونصوص.. تحذيرات علب السجائر تبلغ المحكمة العليا الأميركية
صورة رئة مريض تدمرت بسبب التدخين، وأخرى لطفل يعاني من صعوبات في التنفس بسبب تدخين أحد والديه، هل هذا يعد تحذيرا مطلوبا على علب السجائر أم انتهاكا لحرية التعبير؟
بات ذلك السؤال محور دعوى قضائية رفعتها شركات تبغ كبرى في الولايات المتحدة، ووصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.
واعتبرت هذه الشركات أن التحذيرات التي فرضتها الحكومة الفيدرالية على علب السجائر تنتهك الدستور، تحديدا التعديل الأول، الذي يكفل حرية التعبير.
وأسدل الستار على القضية عندما رفضت المحكمة العليا اتخاذ قرار في هذا الأمر، بعدما طلبت الشركات رأي المحكمة في قرار محكمة الاستئناف الذي أيد التحذيرات التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء "أف دي إيه" في عام 2020.
وبموجب هذه التحذيرات، بات لزاما على شركات التبغ وضع تحذيرات صحية مصورة على علب السجائر وفي الإعلانات، على أن تشغل هذه التحذيرات أعلى 50 في المئة من مساحة العبوات، وما لا يقل عن 20 في المئة من الجزء العلوي من إعلانات السجائر.
وصممت الوكالة الفيدرالية 11نصا تحذيريا مرفقا بصور، وطلبت من شركات التبغ أن تختار منها، بينها رسم لرئة بشرية مرفق بعبارة: "تحذير: يسبب دخان التبغ أمراض رئة مميتة لغير المدخنين"، وآخر يتضمن رسما لصبي يحمل قناع أكسجين ويقول: "تحذير: يمكن أن يؤذي دخان التبغ أطفالك"، وصورة أخرى لشخص بأصابع مبتورة، وطفل توقف نموه، وامرأة تعاني من نتوء كبير في رقبتها بسبب السرطان.
وبدأ سريان القاعدة الجديدة من 18 يونيو 2021.
والتحذيات الـ11 وفق الوكالة هي:
يمكن لدخان التبغ أن يؤذي أطفالك
يسبب دخان التبغ أمراض الرئة المميتة لغير المدخنين.
يسبب التدخين سرطان الرأس والرقبة.
يسبب التدخين سرطان المثانة، الذي يمكن أن يؤدي إلى البول الدموي.
التدخين أثناء الحمل يعيق نمو الجنين.
يمكن أن يسبب التدخين أمراض القلب والسكتات الدماغية عن طريق انسداد الشرايين.
يسبب التدخين مرض الانسداد الرئوي المزمن.
يقلل التدخين من تدفق الدم، ما قد يسبب ضعف الانتصاب.
يقلل التدخين من تدفق الدم إلى الأطراف، ما قد يتطلب البتر.
يسبب التدخين مرض السكري من النوع الثاني، والذي يرفع نسبة السكر في الدم.
يسبب التدخين إعتام عدسة العين، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى.
من جانبها، رفعت شركت تبغ كبرى، من بينها شركة آر جي رينولدز ، دعوى قضائية في عام 2020 من أجل وقف العمل بالقرار، معتبرة أن التحذيرات الصحية تنتهك حقوقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول، وذلك من خلال إجبار الشركات على الموافقة على ما تراه الحكومة، وقالت إن الصور المشار إليها تنطوي على تحريف أو مبالغ فيها.
وأيد قاض فيدرالي في تكساس رأي الشركات وألغى القاعدة، بعد أن وجد أن التحذيرات تنتهك التعديل الأول، لكن محكمة الاستئناف الخامسة ذات الميول المحافظة ألغت هذا القرار وحكمت لصالح "أف دي إيه".
وقالت محكمة الاستئناف في حكم بالإجماع صدر في مارس إن التحذيرات المتنازع عليها "واقعية وغير مثيرة للجدال"، وبالتالي تلبي المعيار القانوني ذي الصلة بموجب التعديل الأول.
ودفع هذا شركات التبغ إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وأعادت المحكمة القضية إلى المحكمة الأدنى لمزيد من المراجعة، لكن الشركات استأنفت القرار أمام المحكمة العليا.
وقال محامو شركات التبغ في أوراق المحكمة إن التحذيرات التي تتطلبها القاعدة "غير مسبوقة في التاريخ الأميركي" وإن الرسوم التوضيحية للتحذيرات "مصممة لصدمة الناس وليس إعلامهم".
ومع رفض العليا البت في القضية، ستوعد القضية إلى المحاكم الأدنى، وفق "سي أن أن".
وتقول " أف دي إيه" إن التحذيرات مبررة لأنها تهدف إلى أن يفهم الجمهور بشكل أفضل المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين، وتشير إلى أن التحذيرات النصية دون الصور فشلت في ردع المراهقين عن التدخين.
وانخفضت معدلات التدخين في الولايات المتحدة بشكل كبير في العقود الستة الماضية، من 42.6 في المئة من البالغين في عام 1965 إلى 11.6في المئة في عام 2022، وفقًا لأسوشيتد برس نقلا عن جمعية الرئة الأميركية.
لكن وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، التابعة لوزارة الصحة، لا يزال التدخين يتسبب في أكثر من 480 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة سنويا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات