جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تطبق نسخة أكثر تطرفا من الفصل العنصري مما شهدناه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
(CNN) -- قال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن إسرائيل تطبق نسخة "أكثر تطرفا" من "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين مما كانت عليه في جنوب إفريقيا في الفترة من 1948 إلى 1994.
وأضاف مادونسيلا، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية: "نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نشعر ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتباره شكلا أكثر تطرفا من الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي، بالصدفة منذ عام 1948، والذي استمر حتى عام 1994، ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني الذي لا مكان له في القرن الحادي والعشرين".
وذكر: "يجب أن ينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي"، مضيفا أنه "يجب السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وبدأت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة جلسات الاستماع، الاثنين، بشأن "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون.
وهذه القضية منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية".
ومن المقرر أن تشارك 52 دولة في المرافعات خلال جلسة الاستماع التي تستمر 6 أيام ـ وهو عدد يفوق أي قضية أخرى نظرت فيها المحكمة في تاريخها.
وجاءت القضية بناء على طلب قُدم عام 2022 للحصول على رأي استشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيُطلب من قضاة المحكمة الخمسة عشر، كما كتبت الجمعية العامة، النظر في "العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها المطول واستيطانها وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة للدول لحل النزاعات دون صراع، أشهرا لإصدار حكم. وسيكون رأي محكمة العدل الدولية استشاريا وليس ملزما.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة العدل الدولیة الفصل العنصری جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26