محكمة بريطانية تنظر في الطعن الأخير لأسانج ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة

تغيّب مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج الثلاثاء لأسباب صحية عن جلسة تنظر فيها المحكمة العليا في لندن في الطعن الأخير المقدم من قبله ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.

وقال إدوارد فيتزجيرالد محامي الدفاع عن أسانج في مستهلّ الجلسة إن أسانج الذي يحمل الجنسية الأسترالية والبالغ 52 عامًا "ليس بصحة جيدة اليوم" وإنه لن يحضر لا شخصيًا ولا عبر الفيديو.

وتطالب واشنطن بتسليمها أسانج بعدما وجهت له مرات عدة اتهامات بين الأعوام 2018 و2020 على خلفية نشر ويكيليكس في 2010 ملفات تتعلق بالحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

وأضاف فيتزجيرالد "إنه يُحاكَم بسبب انخراطه في ممارسة صحفية عادية تتمثل في الحصول على معلومات سرية ونشرها، وهي معلومات صحيحة وذات أهمية واضحة للعامّة".

ولدى وصولها قبل بدء الجلسة، شكرت ستيلا زوجة أسانج حشد المتظاهرين، قائلة "رجاء استمرّوا في الحضور، كونوا هنا من أجل جوليان ومن أجلنا، حتى يتم الإفراج عن جوليان".

وقالت "أمامنا يومان مهمّان. لا نعرف ما يجب توقّعه، لكن أنتم هنا لأن العالم يراقب".

وأضافت "لا يمكنهم الإفلات من العقاب. جوليان يحتاج إلى حريته ونحن جميعًا نحتاج إلى الحقيقة".

وتقترب الاجراءات القانونية المطولة في المحاكم البريطانية من نهايتها بعدما أتت قرارات قضائية متتالية في السنوات الأخيرة لغير صالح أسانج.

وإذا ما وافقت المحكمة على الطعن في ختام الجلسات المتوقع أن تستمر يومين، فستكون أمام أسانج فرصة أخرى لعرض قضيته أمام محكمة في لندن مع تحديد موعد لجلسة عامة.

أما إذا خسر الطعن فسيكون قد استنفد كل الطعون في المملكة المتحدة وسيدخل في عملية الترحيل علما بأن فريقه القانوني ألمح إلى أنه سيستأنف القرار أمام محاكم أوروبية.

وكانت زوجته ستيلا أسانج قد ذكرت أنه سيطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق تسلميه موقتا في حال لزم الأمر، محذرة من أنه سيواجه خطر الموت في حال سُلّم للولايات المتحدة.

وقالت لهيئة "بي بي سي" الاثنين "يوم غد وبعد غد سيحددان ما إذا كان سيعيش أو سيموت، ومن الواضح أنه في وضع جسدي ونفسي صعب جدا".

وتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط داخلية وخارجية لإسقاط 18 تهمة يواجهها أسانج في محكمة فدرالية في فرجينيا رُفعت في عهد سلفه دونالد ترامب.

ونددت وسائل إعلام كبرى ومدافعون عن حرية الصحافة والبرلمان الأسترالي بالمحاكمة التي تجري بموجب قانون التجسس الصادر في العام 1917 والذي لم يستخدم من قبل في قضايا متعلقة بنشر معلومات سرية.

طفح الكيل

غير أن واشنطن تتمسك بالقضية وتقول إن أسانج وآخرين في ويكيليكس جندوا لها قراصنة واتفقوا معهم لإجراء "واحدة من أكبر عمليات الاختراق للمعلومات السرية" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأسانج موقوف في سجن بلمارش الشديد الحراسة بجنوب شرق لندن منذ أبريل 2019. وأوقف بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الاكوادور في لندن.

وفر إلى السفارة ليتجنب تسليمه للسويد حيث واجه اتهامات باعتداء جنسي أسقطت فيما بعد.

ومنعت المحكمة العليا ترحيله لكنها عادت عن القرار في استئناف في 2021 بعدما تعهدت الولايات المتحدة عدم إيداعه سجنها الأكثر حراسة "إيه دي أكس فلورنس".

وتعهدت أيضا عدم إخضاعه لنظام قاس يعرف بـ"تدابير إدارية خاصة".

في مارس 2022 رفضت المحكمة العليا البريطانية الإذن بتقديم طعن معتبرة أن أسانج فشل في "طرح نقطة قانونية قابلة للنقاش".

وبعد أشهر على ذلك وقعت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتل رسميا على مذكرة تسلميه، لكن أسانج يسعى الآن للحصول على إذن لمراجعة هذا القرار وحكم الاستئناف لعام 2012.

وإذا أدين في الولايات المتحدة فإنه سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 175 عاما في السجن. 

وقالت رئيسة تحرير موقع ويكيليكس كريستين هرافنسون لصحفيين الأسبوع الماضي إن التحذيرات الواردة في الوعود الأميركية تعني أنها "لا تستحق الورق الذي كتبت عليه". 

وفي اليوم نفسه ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالملاحقات القانونية المستمرة منذ سنوات في حق أسانج قائلا "طفح الكيل".

وجاء ذلك بعد موافقة البرلمان الاسترالي على مقترح يدعو إلى وقف محاكمته. 

ولأسانج طفلان من زوجته ستيلا، المحامية التي التقى بها عندما كانت تعمل على قضيته.

المصدر: الحرة