الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة في البحيرة .. اليوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تصدر اليوم محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، حكمها على المتهم بهتك عرض طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، بعد بلاغ لمركز شرطة إدكو من والدة الطفلة ضد المتهم "أحمد.س.ش" 24 عامًا، باستدراجها إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو مستغلًا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اعتدى عليها جنسيًا بملامسة مواطن عفتها.
من جانبه، قال محمد حمادة، محامي المجني عليها ومسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، بأن الواقعة تمثل تطور إجرائي هام بتفعيل بعض النصوص التي من شأنها زيادة الحماية الجنائية لذوي الإعاقة، حيث قدمت النيابة العامة الواقعة للمحاكمة طبقا للمادة 269/1 عقوبات مقترنة بظرف مشدد والوارد بالمادة 58 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة والذي يرتقي بالحد الأدنى للعقوبة للضعف بعد أن حققتها وأكدتها بتحريات إدارة البحث الجنائي والتي أكدت صحة الواقعة.
وشدد "حمادة" على ضرورة إقرار مزيد من الحماية التشريعية والإجرائية وعدم الاكتفاء بما هو وارد بقانون حماية ذوي الإعاقة ليمثل ذلك رسالة ردع لمواجهة تلك الجرائم، وناشد المشرع بإقرار تعديل تشريعي جوهري بإضافتها ضمن الظروف المشددة الواردة بالمادة 267 حال وقوع الجريمة على ذوي الإعاقة العقلية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا في ورقة بحثية شاملة عن الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم العنف الجنسي لما في ذلك من حماية للناجيات من الاستغلال والانتهاك وتحقيق درجة أكبر من الردع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء