المحكمة العليا في لندن ترد التماسا لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ردت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد يوم الثلاثاء محامو الجهة المدعية.
وجاء ذلك إثر طلب ائتلاف يضم جماعات حقوقية من المحكمة العليا في يناير، الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل، إذ تنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك".
في حين أن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
جدير بالذكر أنه في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29195 قتيلا و69170 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
المصدر: "فرانس برس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة تويتر جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة لندن تصدیر الأسلحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تبحث تطوير قطاع الدراسات العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث، مشيرا إلى حرصها على دعم المبادرات التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، لاسيما بين السيدات في منطقة قناة السويس وسيناء،
مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مجلس الدراسات العليا والبحوث.
ونوه إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات الطموحة لتطوير القطاع، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي الموجه، والتوسع في دعم المشاريع الريادية، وخاصة تلك التي تقودها المرأة.
انعقاد مجلس الدراسات العلياجاء ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس صباح اليوم لجلسته الدورية رقم (439) بمقر الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
تطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث العلميةوتناول المجلس خلال الجلسة عددا من القضايا المحورية المتعلقة بتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث العلمية، بما يعزز من كفاءة العملية الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة.
وشهدت الجلسة حضورا لأعضاء المجلس، حيث شارك فيها الأساتذة المتفرغين، ووكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا، بالإضافة إلى مديري عموم قطاع الدراسات العليا،
الانتهاء من إعداد جداول الامتحاناتواستهل الدكتور محمد سعد زغلول الجلسة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها في أقرب وقت، بما يضمن وضوح الرؤية للطلاب وتحقيق الانضباط الأكاديمي في نهاية الفصل الدراسي.
وفي إطار توجه الجامعة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، أعلن نائب رئيس الجامعة عن تنظيم "الطاولة المستديرة لدعم وبناء أنظمة شاملة للشركات التي تقودها النساء"، والمزمع عقدها يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، وذلك بتنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وبإشراف مباشر من مركز دعم ريادة الأعمال.ط، برئاسة الدكتورة افنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.
الابتكار وريادة الأعمالوأشار الدكتور سعد زغلول إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الجامعة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في منطقة قناة السويس وسيناء، وفتح آفاق جديدة للنساء الرائدات في مجال الأعمال. ويشارك في هذا الحدث نخبة من رائدات الأعمال وصناع القرار وقادة الفكر وأصحاب المصلحة، بهدف طرح استراتيجيات قابلة للتنفيذ من شأنها تمكين المرأة اقتصادياً وريادياً في المنطقة.
وناقش المجلس كذلك عدداً من الموضوعات الخاصة بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، من بينها ملفات البعثات والإجازات الدراسية، والمنح المحلية والدولية المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ملفات الإعارات والمهمات العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات العلمية.
كما تم التطرق إلى موضوعات إدارة المؤتمرات، والبرامج التنفيذية، والاتفاقيات الثنائية مع الجامعات الدولية، حيث شدد المجلس على ضرورة الاستمرار في بناء شراكات بحثية وأكاديمية قوية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة البحثية وتطوير أدائها الأكاديمي على أسس مستدامة.
حيث تم بحث النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و(سفارة جمهورية أندونيسيا بالقاهرة)، والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و(الجامعة التقنية للصيدلة - أوزبكستان)، والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و(جامعة تيسمسيلت - الجزائر)، والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و(جامعة كارلتون - كندا).