وزير الخارجية الأمريكي يصل البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الثلاثاء، في أول زيارة له إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيشارك في قمة مجموعة العشرين.
وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام على تصريحات أطلقها دا سيلفا شبه فيها الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بالمحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء: "من الواضح أننا لا نوافق على هذه التصريحات. كنا واضحين جدا أننا لا نعتقد بحصول إبادة في غزة".
ويوم الأحد الماضي، اتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية
ومن جانبها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الأحد، عن امتنانها لتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي وصف فيها ما يتعرض له قطاع غزة بـ "المحرقة" النازية.
وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه. كما استدعى السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.
المصدر: RT + فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة النازية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن لولا دا سیلفا
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي بولسونارو ينتقد الاتهامات “الغامضة” بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة بأنه دبر محاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 وقال إن الاتهامات كانت نتيجة لنظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.
اتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، عدو الرئيس السابق.
قال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي “مجرد اتهام” وقال إن بولسونارو والأشخاص الثلاثة والثلاثين الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وقال بولسونارو على X و انستجرام ليقول إن “خدعة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط للانقلابات ليست شيئًا جديدًا”.
وقال بولسونارو “إن كل نظام استبدادي، في شغفه بالسلطة، يحتاج إلى تصنيع أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية”. وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكلها بقيادة زعماء يساريين.
وقال بولسونارو “إن الدليل مألوف: إنهم يختلقون اتهامات غامضة، ويزعمون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة”.
وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير المكون من 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.
وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين عامة الناس، وصياغة مرسوم لإعطاء المؤامرة قشرة من الأساس القانوني، والضغط على كبار القادة العسكريين للموافقة على الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.
وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان ضروريًا لفشله.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم “للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة”، مضيفة أن الوزير خوسيه موشيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.
وقال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات هو “استراتيجية تشكل جزءًا من اللعبة السياسية” التي تحاول تشويه سمعة التقرير من خلال وصفه بالاضطهاد السياسي. “لكن الحقيقة هي أنها لائحة اتهام تستند إلى حد كبير على الحقائق والجوانب القانونية، ويتم التعامل معها بالتفصيل”.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول اتهامات يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء إن كل شخص له الحق في افتراض البراءة.
وقال لولا “إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسوف يكونون أحراراً. وإذا توصل القضاة أثناء محاكمتهم إلى استنتاج مفاده أنهم مذنبون، فسوف يتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها”.