وزارة البيئة تحدث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة حفر الآبار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الرياض
حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار.
وتم تصنيف مخالفاتها، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على خمس مواد أساسية: تضمنت الشروط والأحكام العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة النشاط، ومتطلبات زيادة عمق رخصة الحفر المرخّص له؛ بالإضافة إلى التزامات المرخّص له بمزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار.
وأشارت إلى أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على (37) مخالفة: تفاوتت بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة؛ حيث حدّدت عقوبة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها، أو داخل حدود حقول الآبار بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، فيما بلغ مقدار غرامة مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار بدون رخصة (100 إلى 150) ألف ريال، وممارستها برخصة منتهية، بغرامة تصل إلى (100) ألف ريال، وبلغت عقوبة عدم السماح للوزارة بتركيب جهاز التتبع على معدَّات الحفر، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم توفير مصدر طاقة للجهاز (80) ألف ريال في حدها الأعلى.
ودعت الوزارة مزوالي نشاط مهنة حفر الآبار، إلى المسارعة بالحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وللاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي؛ للحصول على رخصة ممارسة النشاط وتصنيف المخالفات، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://n9.cl/zy9ua6 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حفر الآبار وزارة البيئة مهنة حفر الآبار ألف ریال
إقرأ أيضاً:
النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وخلال المناقشات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.