عربي21:
2025-01-20@16:53:54 GMT

كل هذه الضجة الدولية عن «دولة فلسطينية»

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

صدق وهو الكذوب.. نتنياهو حين قال إن أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر «من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل».

نعم، فبغض النظر عن المصطلحات التي استعملها رئيس الوزراء الإسرائيلي، من الممكن فعلا أن تكون هذه الدولة المنشودة «مكافأة» لهذا «الإرهاب» الذي يتحدث عنه، لكنها بالتأكيد لن تكون مكافأة حقيقية، كما لن تكون كما يريدها الطامحون إليها، فضلا عن أنها ليست «مكافأة» أكيدة ولا مضمونة.



نعم، فلولا ما حصل في السابع من أكتوبر لما عاد هذا الحديث على كل لسان عن دولة فلسطينية، مهما كان ما يضمره كل واحد عند الإشارة إليها، ومهما كان تصوّره حولها، وذلك بعد أن تراجعت القضية كثيرا على جدول أعمال العالم وذهب في ظن نتنياهو أن بإمكانه فرض تلك الخريطة التي رفعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متوهما أن إقامة علاقات مع أبو ظبي أو المنامة أو الخرطوم أو الرباط يعفيه من همّ البحث عن تسوية مع أصحاب الشأن الحقيقيين، وبعد أن ظنت أغلب العواصم العربية أن الانقسام الفلسطيني ومسلسل التطبيع رسّخا إلى الأبد حالة الاحتلال.

نعم، فما الذي يحول دون أن يرى الفلسطينيون أن هذا «الإرهاب» الذي تتحدث عنه حكومة نتنياهو قد يكون هو السبيل الموصل إلى قيام الدولة الفلسطينية المنشودة طالما أن المفاوضات لم تكن سوى عبارة عن مسلسل لا ينتهي من المماطلة والتسويف وبيع الأوهام؟ وطالما أن الشرعية الدولية باتت مشلولة بحكم التسلط الأمريكي على صناعة القرار الأممي؟

طالما أن هناك شبه إجماع إسرائيلي كامل على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم كل المطالبات الدولية القديمة والجديدة، فإنه من الصعب جدا، إن لم نقل من المستحيل، أن ترى مثل هذه الدولة النور إن لم تسع واشنطن جادة إلى ذلك
أما لماذا هذه «المكافأة» المفترضة ليست كاملة فلأن الدولة، التي يشار إليها يمينا وشمالا في كل محفل، لن تكون على الأرجح تلك الدولة التي يمكن أن تقام على كامل الأراضي الفلسطينية التي تصنّفها القوانين الدولية «أراضي محتلة» عام 1967 أي كامل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، إذ لا أحد يتحدث حاليا في سياق خوضه في هذا الموضوع عن ضرورة إنهاء الاحتلال أو تفكيك المستوطنات أو التراجع عن اعتبار القدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل.

لهذا فما يتم الخوض فيه حاليا لا يعدو أن يكون حديثا عن دولة بمواصفات هلامية كتلك التي أشار إليها الرئيس بايدن، أو كتلك التي تحدّث عنها وزير خارجيته حين يقرن أية إشارة إلى هذه الدولة بضرورة «ضمان أمن إسرائيل» دون أي كلمة مثلا عن دولة متواصلة جغرافيا أو بحدود معترف بها تضمن أمن الفلسطينيين بجوار دولة نووية ترفض أي تراجع عن سياستها الاستيطانية وتواصل قضم الأراضي بكل شراهة حتى استحال عمليا قيام دولة بهذا العدد من المستوطنات والمستوطنين الذين تضاعف عددهم 4 مرات منذ اتفاق أوسلو 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

أما لماذا هذه الدولة «المكافأة» المفترضة ليست مضمونة.. فذلك لسبب بسيط وهو أن صخب الحديث عن دولة فلسطينية يتصاعد ويخفت حسب الأحداث، ففي كل مرة تشتعل فيها المنطقة تتحوّل كلمة الدولة إلى ما يشبه «التعويذة» السهلة على كل لسان، لكن ما إن تهدأ الأمور حتى يكون للعالم شأن آخر يغنيه.

لقد ورد الحديث عن دولة فلسطينية في هذه العقود الأخيرة على لسان كل قادة العالم تقريبا، وأبرزهم رؤساء الولايات المتحدة وأوروبا، دون أثر حقيقي على الأرض بل العكس هو الصحيح، فكلما مرت السنوات التهمت الحكومات الإسرائيلية المزيد من الأراضي ليتحوّل الحديث عن دولة إلى ملهاة سمجة.

يكفي هنا التذكير، على سبيل المثال لا الحصر، بقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في برلين في آذار/ مارس 1999 حين دعا هؤلاء «ألا تمتد المفاوضات (الفلسطينية الإسرائيلية) إلى ما لا نهاية» معلنين وقتها أن الاتحاد الأوروبي «مستعد للنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب».

مضى خمسة وعشرون عاما ولم يأت بعد هذا «الوقت المناسب» مع أن دولة مثل السويد مثلا اعترفت بهذه الدولة 2014 وكانت أول دولة أوروبية تقدم على ذلك، في حين تشير دول أخرى إلى إمكانية اتخاذها مثل هذه الخطوة لكنها تحجم عنها في الأخير.

وطالما أن هناك شبه إجماع إسرائيلي كامل على رفض قيام دولة فلسطينية، البعض بشكل مطلق والبعض الآخر إن هي أعلنت أو أعترف بها بشكل أحادي الجانب، رغم كل المطالبات الدولية القديمة والجديدة، فإنه من الصعب جدا، إن لم نقل من المستحيل، أن ترى مثل هذه الدولة النور إن لم تسع واشنطن جادة إلى ذلك، وتفرضها فرضا متسلحة بعقوبات أو التهديد بها، وهي ما لا شيء جديا يشير إليه حاليا.

إذا والحال على ما هو عليه، من يمكن أن يلوم الفلسطينيين إن هم سعوا إلى هذه الدولة بكل الوسائل حتى ينتزعوها بالقوة لتكون وقتها «مكافأة» مستحقة وليست هدية أو منّة من أي كان؟!

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه نتنياهو دولة فلسطينية غزة غزة نتنياهو دولة فلسطينية مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة فلسطینیة هذه الدولة عن دولة

إقرأ أيضاً:

يورونيوز: أمريكا ستصبح أول دولة تحظر منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي بشكل كامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ستصبح الولايات المتحدة أول دولة تحظر منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي بشكل كامل بموجب تأييد المحكمة العليا الأمريكية قانونا يحظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي ما لم يتم بيعه من قبل مالكه الصيني، بايت دانس،غير ان العديد من الدول اتخذت خطوات متتالية لحظرها من الأجهزة الحكومية في عام 2023، بسبب مخاوف من إمكانية الكشف عن معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق.

وذكرت شبكة /يورونيوز/ الاخبارية الاوروبية ان شركة تيك توك تنفي الاتهامات الموجهة إليها بأنها تجمع بيانات عدد من المستخدمين أكثر من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى واصفة اياها بأنها "معلومات مضللة "، مشيرة إلى أنه تم تقريرها دون مداولات أو أدلة.

وشركة تيك توك مملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، لكنها تصر على أنها تعمل بشكل مستقل ولا تشارك بياناتها مع الحكومة الصينية.ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول حذرة بشأن المنصة وارتباطاتها بالصين.

فقد انسحبت شركات التكنولوجيا الغربية بما في ذلك /اير.بي.ان.بي/ و/ياهوو/ و/لينكد ان/ من عملياتها في الصين أو حتي قلصت حجمها بسبب قوانين الخصوصية الصارمة في بكين، والتي تحدد كيف يمكن للشركات جمع البيانات وتخزينها.

وكان عدد من الدول قد أعلن أو نفذ بالفعل حظرا جزئيا أو كليا على التطبيق من بينها ألبانيا التي لم يكن سبب الإغلاق فيها متعلقا بمخاوف أمنية أو علاقات الشركة بالسلطات الصينية، بل بسبب قضايا عنف محلية.

ففي ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن موقع تيك توك للتواصل الاجتماعي سيتم حظره في أوائل عام 2025، ملقيا باللوم على المنصة في ارتفاع حوادث العنف والتنمر بين الشباب.

ث انيا أستراليا التى قررت في الرابع من أبريل الماضي، حظر التطبيق على جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية بسبب مخاوف أمنية. فبحسب مكتب المدعي العام، فإن تطبيق تيك توك يشكل مخاطر أمنية وخصوصية بسبب "جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع والتعرض للتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية تنتهك القانون".

أما عن استونيا فقد أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والتجارة الخارجية الإستوني المنتهية ولايته كريستيان جارفان لصحيفة"إستي بايفاليت" المحلية إنه سيتم حظر تطبيق تيك توك على الهواتف الذكية التي تصدرها الدولة لموظفي الخدمة المدنية اواخر مارس الماضي. مؤكدا انه "إذا استخدم مسؤول عام هاتفه الخاص في العمل، فلن ننظر حقا في هذه المسألة".

وفي بريطانيا أعلن أوليفر داودن، وزير الدولة البريطاني لشؤون مجلس الوزراء، في 16 مارس الماضي، في بيان أمام مجلس العموم البريطاني، حظر التطبيق على الفور من الأجهزة الحكومية الرسمية. مؤكدا ان هذا إجراء احترازي. وقال في كلمته أمام النواب: "نعلم أن استخدام تيك توك محدود بالفعل داخل الحكومة، لكنه أيضا من الممارسات الجيدة في مجال نظافة تكنولوجيا المعلومات".

واستند الحظر إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه "قد تكون هناك مخاطر مرتبطة بالوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل بعض المنصات".

كما قام حظر البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئات الرئيسية الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، بحظرتطبيق تيك توك على أجهزة الموظفين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

وفي فرنسا، حظرت الحكومة الفرنسية تنزيل واستخدام التطبيقات "الترفيهية" مثل تيك توك ونتفليكس وانستجرام على هواتف العمل لـ 2.5 مليون موظف عام في 24 مارس 2023. وبدأ سريان الحظر، الذي تم إخطاره بتعليمات "ملزمة"، على الفور ولا ينطبق على الهواتف الشخصية لموظفي الدولة.

وفي هولندا نصحت وزارة الداخلية بعدم استخدام جميع التطبيقات من "دول ذات أجندة إلكترونية عدوانية تستهدف هولندا أو المصالح الهولندية" على الهواتف التي تصدرها الحكومة في مارس 2023.ولم يذكر تيك توك بالاسم، لكن النصيحة تأتي بعد تقييم أجرته وكالة الاستخبارات الوطنية في البلاد، والتي حذرت من أن التطبيقات من دول خارجية تحمل "خطرا متزايدًا للتجسس".

وبدوره حظر البرلمان النرويجي تطبيق تيك توك على أجهزة العمل في 23 مارس 2023،،بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف المخصصة لموظفي الحكومة.

اما عن بلجيكا فقد اعلنت في 10 مارس 2023، أنها بصدد تحظر التطبيق على الأجهزة المملوكة أو المدفوعة من قبل الحكومة الفيدرالية البلجيكية لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن الحظر استند إلى تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني التابع له من أن التطبيق يمكن أن يحصد بيانات المستخدم ويغير الخوارزميات للتلاعب بأدائه وخلاصة الأخبار ومحتواها.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها ستحظر "استخدام التطبيق في الوحدات الرسمية" كإجراء للأمن السيبراني.

وقالت الوزارة في بيان إن مركز الأمن السيبراني في الدولة الاسكندنافية، وهو جزء من جهاز الاستخبارات الخارجية الدنماركي، قام بتقييم وجود خطر تجسس.

وفي 6 نوفمبر الماضي أمرت الحكومة الفيدرالية الكندية تطبيق تيك توك بوقف عملياته في البلاد بسبب مخاوف بشأن التدخل الأجنبي.وقال وزير الابتكار فرانسوا فيليب شامبين لوسائل الإعلام الرسمية إن قرار إغلاق مكتبين لتيك توك في تورنتو وفانكوفر تم اتخاذه بناء على نصيحة خبراء الأمن والسلامة الكنديين.

فيما أعلنت نيوزيلندا أنها ستحظر تطبيق تيك توك على هواتف المسؤولين الحكوميين بحلول نهاية مارس 2023.

وعلى عكس دول أخرى مثل المملكة المتحدة، لا ينطبق الحظر على جميع موظفي الحكومة، وينطبق فقط على حوالي 500 شخص في المجمع البرلماني.

وحظرت الهند التطبيق وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة "وي تشات"، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.وجاء الحظر بعد وقت قصير من اشتباك بين القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وإصابة العشرات الآخرين.

وحظرت تايوان استخدام تيك توك في القطاع العام في ديسمبر 2022، بعد أن اعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي.

فيما حظرت السلطات الباكستانية تطبيق تيك توك مؤقتًا أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.

كما حظرت حركة طالبان الأفغانية تطبيق تيك توك ولعبة بابجي في عام 2022 بدعوى أنها بذلك تحمي الشباب من "التضليل".

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير عن افتتاح استضافة مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية: إنجاز كبير
  • "واشنطن بوست": لا بد أن تصبح غزة جزءا من دولة فلسطينية مستقلة
  • قرقاش: آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • قرقاش: حان وقت دولة فلسطينية مستقلة بعد أشهر الموت في غزة
  • قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • قرقاش: انتهت أشهر الموت وحان وقت إقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • قرقاش: حان وقت إقامة دولة فلسطينية بعد نهاية «أشهر الموت والدمار»
  • شولتس يدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة
  • يورونيوز: أمريكا ستصبح أول دولة تحظر منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي بشكل كامل
  • الرئاسة الفلسطينية تؤكد جاهزية الحكومة لتولي كامل المسؤولية عن قطاع غزة