تفاصيل إجراء مناقصتين لتوريد احتياجات التحول الرقمي في محافظة المنيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت محافظة المنيا، عن تفاصيل وشروط إجراء مناقصتين لتوريد احتياجات التحول الرقمي، الخاص بالبنية التحتية، داخل مبني الديوان العام.
توريد احتياجات إدارة التحول الرقميوقال مسئول بديوان عام محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة المنيا أعلنت عن إجراء المناقصة العامة رقم (12) لتوريد احتياجات إدارة التحول الرقمي لمراكز شبكات المرافق والرفع المساحي بالديوان العام، وجلسة فتح المظاريف الفنية الساعة 12 ظهر الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، ومبلغ التأمين المؤقت 590000 جنيها.
كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء المناقصة العامة رقم 11 لتوريد احتياجات إدارة التحول الرقمى IOT البنية التحتية بالديوان العام، وجلسة فتح المظاريف الفنية الساعة 11 ظهر الأربعاء 6 مارس 2024، ومبلغ التأمين المؤقت 213000 جنيها.
وكانت محافظة المنيا قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء 3 مناقصات عامة لإنشاء مبني للحماية المدنية داخل مدينة المنيا، وتوريد آثاث للحماية المدنية بالإضافة إلى تطوير طريق مصر أسوان الزراعي السريع لمسافة 1500 متر، تبدأ من منطقة حي الإخصاص وحتى كمين المرور بناحية دمشير أمام جامعة المنيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفاصيل اجراء مناقصتين توريد التحول الرقمي التحول الرقمی محافظة المنیا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا