“أرحومة” يفتتح مقر مكتب العمل والتأهيل قمينس بعد إتمام صيانته وتجهيزه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوطن| رصد
افتتح وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة، اليوم الثلاثاء، ببلدية قمينس، مكتب العمل والتأهيل قمينس بعد إجراء الصيانة الحديثة له وتجهيزه بكافة التجهيزات اللازمة.
وأشار أرحومة لإنجاز الوعد في جعل مكتب قمينس نموذجاً، موضحاً بأن الوزارة تعمل بشكل موازي في العديد الملفات.
وعبر عن شكره لكل من قدم يد المساهمة لإنجاز المبنى على أكمل وجه، داعياً الله التوفيق لكي يكون مكتب قمينس أحد المكاتب النموذجية.
وأثنى الحضور على الجهود التي بذلها أرحومة للرقي بوزارة العمل والتأهيل وصيانة مكتب قمينس بهذا المظهر بما يليق بالوزارة.
هذا وحضر الافتتاح مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وموظفي مكتب العمل والتأهيل قمينس.
الوسومافتتاح مكتب عبدالله أرحومة ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: افتتاح مكتب عبدالله أرحومة ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبية العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.