«التجارة الدولية - قطر» تدعو القطاع الخاص إلى الانضمام للجنة الجمارك وتيسير التجارة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر أنها قد انتهت من تشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية للجنة الجمارك وتيسير التجارة والتي تأسست حديثًا، وسوف تعقد الاجتماع الأول للجنة يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024. وتعتبر لجنة الجمارك وتيسير التجارة بمثابة فريق عمل متخصص يتألف من مجموعة من خبراء الأعمال وذلك لبحث أهم القضايا ذات الاهتمام في عالم الأعمال، وتهدف بالأساس الى تبسيط سياسات وإجراءات الجمارك والنقل، لتعزيز التجارة العالمية وتعزيز سوق النقل بكفاءة وتنافسية.
كما أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تعيين سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر نائبا لرئيس اللجنة، وذلك انطلاقا من خبرته الكبيرة الممتدة لأكثر من 38 عاما في إدارة اللوجستيات وتطوير الأعمال والاستشارات.
وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند في تصريحات صحفية إن انشاء لجنة الجمارك وتيسير التجارة يأتي في الوقت المناسب لتعزيز ممارسات تسهيل وتبسيط التجارة، منوهاً بأن اللجنة سوف تعمل على تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتجارية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تبني ممارسات أكثر كفاءة وإنتاجية لتيسير التجارة لصالح القطاع الخاص في قطر.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يُشكل خطوة استباقية لتبني التغييرات والتكيف مع معايير الصناعة واللوائح والتقنيات والبنى التحتية الجديدة وأن المهمة الأساسية للجنة هي جعل التجارة أكثر سهولة وبساطة.
وأكد المسند أن اللجنة تغطى مجالات الأعمال، وتعتبر صوت الشركات في قطر وحلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، مشيرا الى انه ستعمل كذلك على تطوير علاقات تعاون مع منظمات عالمية مثل منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية.
وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنه يمكن لغير الأعضاء في اللجنة المشاركة في اللجنة كأعضاء في اللجنة وذلك لفترة محدودة وذلك فيما يخص الجانب ابداء الرأي والتأييد، بحيث يمكنهم حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة فيها.
ولتشجيع غير الأعضاء على الاستفادة من العضوية، استحدثت غرفة التجارة الدولية قطر رسوما جديدة ومخفضة، كما يمكن للأعضاء الحاليين تجديد العضوية بنفس الرسوم المخفضة.
وذكرت الغرفة أن هذه التعيينات تُمثل علامة فارقة في إنشاء لجنة الجمارك وتيسير التجارة، حيث تؤكد الالتزام بتعزيز التعاون ودفع التغيير الإيجابي داخل الصناعة.
وفي ضوء هذه التعيينات، تتطلع اللجنة إلى انضمام أعضاء جدد للإسهام بخبراتهم ورؤاهم الثاقبة في تعزيز دورها.
ودعت غرفة التجارة الدولية قطر أعضاء القطاع الخاص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: وهم المستشارون القانونيون ووسطاء الجمارك والغرف التجارية ومقدمو الخدمات اللوجستية والجمعيات وموردو خدمات النقل ومقدمو خدمات التأمين والبنوك/المؤسسات المالية ووكلاء الشحن والمستوردون والمصدرون والأوساط الأكاديمية للانضمام إلى اللجنة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة التجارة الدولية لجنة الجمارك القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
شاركت رئيس القطاع القانوني مولانا / هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الاقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من ١٤ الى ١٦ يناير ٢٠٢٥ بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ، و جامعة الدول العربية و هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ،َواشادت مولانا هويدا خلال مخاطبتها الاجتماع بالاكادمية الوطنية لمكافحة الفساد لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام كما اكدت مناشدة الحكومة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد كمطلب دولي .وناقش الاجتماع عددا من الحلقات الحوارية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، و كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد ، كما تم تسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.وفي الختام خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة و مكافحة الفساد ، توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، تفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية و المؤسسات الدولية، تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، تشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين و حلها ودعم البحث العلمي في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد في القطاعين العام و الخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب